القواعد الأصولية وتطبيقاتها - المريني 1=2 — الصفحة ٤٣٩

قَوَاعِدُ أُصُولِيَّةٌ فِي طَبِيعَةِ الدِّلَالَةِ ٤٣٩ أكثر الناس قادرين على الحج؛ ولأنه إذا أخره، ثم فعله في السنة الأخرى، لم يكن قاضيا له؛ دل على أن الوجه على التراخي»، ولنا قول الله - تَعَالَى -: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حج الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ [آل عمران: ٩٧]، وقوله: ﴿وَأَتِمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ له [البقرة: ١٩٦]، والأمر على الفور، وروي عن النبي له أنه قال: «مَنْ أَرَادَ الْحَجَّ ) فَلْيَتَعَجَّلْ» (١) ، رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجة(٢). وقاعدة: الأَمْرُ بِالشَّيْءِ نَهْيَ عَنْ ضِدِّهِ: ٤٨٣/١٠ عن وهو قول أضداده؛ بمعنى أنه الأمر بتحصيل الشيء يكون نهيا عن ضده من المعنى، لا من اللفظ، وهذا رأي مالك، وأصحابه (۳)، وأصحاب الشافعي على تفصيل في ذلك؛ فمنهم من قال: «الأمر بالشيء بعينه نهي عن أضداده وإن طلب الفعل بعينه، طلب ترك أضداده»؛ القاضي أبي بكر، في أول أقواله، وفهم من قال: «هو نهي يستلزم النهي عن الأضداد؛ لأن الأمر هو عين النهي، وهو آخر ما اختاره القاضي في آخر أقواله، ومنهم من منع من ذلك مطلقا؛ وإليه ذهب إمام الحرمين، والغزالي (٤). وقال أحمد . رحمه الله - في رواية أبي طالب: «لا يتنحنح في صلاته، فيما نابه؛ فإن النبي قال: «إِذَا نَابَكُمْ في صَلَاتِكُمْ شَيْءٌ فَلْيُسَبِّحِ الرِّجَالُ، وَلْتُصَفِّقِ النِّسَاءُ ()؛ فجعل أمره التسبيح نهياً عن ضده؛ الذي هو التصفيق(٦)، وهو رأي مشايخ الحنفية، وأصحاب الحديث، إلا أنهم اختلفوا فيما بينهم؛ قال بعضهم: «يكون الأضداد كلها وقال بعضهم يكون نهيا عن واحد من الأضداد، غير نهيًا عن - (1) أخرجه أبو داود في باب حدثنا مسدد... من كتاب المناسك، وابن ماجة في باب: الخروج إلى الحج كتاب المناسك . من (۲) المغني لابن قدامة، ٣٦/٥. (۳) انظر: شرح تنقيح الفصول، للقرافي، ١٣٥. (٤) انظر: الإحكام، للآمدي، ٣٥/٢. (٥) أخرجه البخاري في باب الإمام يأتي قوما، فيصلح بينهم من كتاب الأحكام، ومسلم في باب: تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام... من كتاب الصلاة. (٦) العدة، لأبي يعلى، ٣٦٨/٢، ٣٦٩.
ص ٤٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.