٤٣٦
الْقَوَاعِدُ الْأُصُولِيَّةُ وَتَطْبِيقَاتُهَا الْفِقْهِيَّةُ عِنْدَ ابْنِ قُدَامَةَ فِي كِتَابِهِ الْمُغْنِي
ودليلهم على ما ذهبوا إليه:
١ من القرآن الكريم قوله - تَعَالَى -: ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ [آل عمران: ۱۳۳]، وقوله - عَزَّ وَجَلَّ : سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ﴾ [الحديد: ۲۱]؛ وجه الاستدلال بهما أنه ـ سبحانه وتعالى ـ أمر بالمسارعة والمسابقة إلى المغفرة؛ أي: إلى سببها؛ وهي مأمور بها، والأمر للوجوب، فيكون الفور واجبا؛ وهو المطلوب.
الثاني:
أن العبد إذا أخر أمر سيده المطلق زمنا يمكنه الفعل فيه، فلم يفعل، استحق الذم، ولولا أن الأمر على الفور، لما كان كذلك. والوجه الثالث: أن الأمر، وإن أمكن امتثاله في أي زمن، كان بعد الأمر، لكن أولى الأزمنة بأن يمتثل الأمر فيه الزمن الذي هو عقيب الأمر؛ لوجهين:
أحدهما أنه أحوط؛ لاحتمال العقاب على التأخير.
في
الثاني: إن الفاعل عقيب الأمر، يعد ممتثلاً بالإجماع، وإذا أخر كان مختلفًا امتثاله، لكن هذان الوجهان إنما يدلان على أن المبادرة ،أولى، لا أنه واجب، لكن قد في المبادرة دفع الضرر ،مظنون فيكون واجبا؛ لما تقرر في خبر
يوجه الوجوب بأن
الواحد والقياس.
٢- قياس النهي أمر بالترك، والأمر بالترك أمر بالفعل، ثم كان النهي على الفور، كذلك الأمر بالفعل. ٣- قياس: الأمر بالفعل يتضمن ثلاثة أشياء؛ الأمر بالفعل، والأمر بالاعتقاد، والأمر بالعزم عليه، ثم ثبت أن الأمر بالعزم، والأمر بالاعتقاد على الفور، كذلك الأمر بالفعل، وجب أن يكون على الفور (۱) ، وهناك من يرى بأنه على التراخي؛ وهم مشايخ الحنفية؛ على الوقت، وكان خيار التعيين إليه، ففي أي وقت شرع فيه، يتعين للوجوب، وإذا لم يشرع، يتضيق الوجوب في آخر عمره في زمان يتمكن
وتفسيره
أنه
يجب
مطلقا
(۱) انظر : شرح مختصر الروضة للطوفي، ۳۸۸/۲؛ وميزان الأصول، للسمرقندي، ٢١٢.
ص ٤٣٦