القواعد الأصولية وتطبيقاتها - المريني 1=2 — الصفحة ٤٣٥

قَوَاعِدُ أُصُولِيَّةٌ فِي طَبِيعَةِ الدِّلَالَةِ وقاعدة : الأَمْرُ لِلْإِخْبَار: ٢٥٥/٣ ١٨٥]، ٤٣٥ وقد يكون الأمر للإخبار؛ نحو قول «الموفق» - عن إظهار التكبير في ليالي العيدين؛ حيث قال : ويظهرون التكبير ليالي العيدين، وهو في النظر آكد؛ لقول الله - تعالى -: وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِرُوا اللهَ عَلَى مَا هَدَنَكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ [البقرة: ۱۸۰]، وجملته أنه يستحب للناس إظهار التكبير في ليلتي العيدين في مساجدهم، ومنازلهم، وطرقهم مسافرين كانوا أو مقيمين؛ لظاهر الآية المذكورة، قال بعض أهل العلم - في تفسيرها -: «التكملوا عدة رمضان ولتكبروا الله عند إكماله على ما هداكم، ولنا أنه تكبير في عيد؛ فأشبه تكبير الأضحى، والآية ليس فيها أمر، إنما أخبر الله - تعالى - عن إرادته؛ فقال : يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَنَكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ [البقرة: الْأَمْرُ يَقْتَضِي الْفَوْرَ: ٣٦/٥ الأمر من الله - تَعَالَى - بالفعل إنما كان مطلقًا عن الوقت؛ كالأمر بالكفارات وقضاء رمضان والنذورات ،وغيرها هل يجب على الفور؟ فيه خلاف؛ فهناك من يرى بأنه على الفور روي هذا عن الكرخي، وعامة أهل الحديث، وعن أبي يوسف، وأبي حنيفة، ومالك، وهو اختيار القاضي أبي حامد المروزي، وأبي بكر الصيرفي(٢)، وظاهر مذهب أحمد، وهذا فيه إشارة إلى أن فيه خلافًا عن أحمد؛ فإنه قد نُقل عنه أن الحج على التراخي، مع أنه مأمور أنه مأمور به، وهو يدلُّ على الخلاف في هذا الأصل، قلت: فإن كان الخلاف في هذا الأصل من هذا القول في الحج، فلا حجة؛ لأن والأصول يجوز تخصيصها بدليل أقوى منها عند المجتهد، وإن كان وجد عنه نص بأن فذاك (۳). الأمر على التراخي، (۱) المغني، لابن قدامة، ٢٥٥/٣. القواعد، (۲) انظر: شرح اللمع للشيرازي ۲۳/۱؛ وشرح مختصر الروضة للطوفي، ٣٨٦/٢؛ وميزان الأصول، للسمرقندي، ۲۱۰، ۲۱۱. (۳) شرح مختصر الروضة، للطوفي، ۳۸۷/۲. القواعد الأصولية من المغنى ـ جـ ٢]
ص ٤٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.