قَوَاعِدُ أُصُولِيَّةٌ في طَبِيعَةِ الدِّلَالَةِ
٤٣٧
من الأداء فيه قبيل موته، حتى إذا مات قبل الأداء يأثم بتركه، بهذا قال بعض المعتزلة، وأكثر الشافعية، وعند مغاربة المالكية، وإليه ذهب القاضي أبو بكر، والقاضي أبو
جعفر، وبه قال القاضي أبو الطيب الطبري، وأبو إسحاق الشيرازي(۱). واستدلوا على رأيهم بـ:
وذلك
١ - الأمر يقتضي فعل الماهية المجردة ولا يدخل على غيرها من زمان، ولا غيرها؛ لأن قوله: «صل» إنما يقتضي إيقاع حقيقة الصلاة، وليس في لفظه ما يدل على فور، ولا تراخ؛ فوجب أن يجوزوا جميعًا، وإلا كنا قد أوجبنا ما لا دلالة اللفظ في عليه، وذلك زيادة على المأمور، والزيادة عليه كالنقص منه في المخالفة، وهي حرام؛ فالزيادة عليه - أيضًا - حرام، فإيجاب الفور إذن حرام.
الوجه الثاني: أن نسبة الفعل إلى جميع الأزمنة؛ سواء لعدم دلالة اللفظ على بعضها دون بعض، ولصحة وقوعه في كل زمن منها، وإذا استوت نسبة الفعل إلى جميعها، كان تخصيصه بالفور ،محكما، وترجيحا من غير مرجح.
أن
عمر
۲ - قوله - تَعَالَى -: ﴿لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاءَ اللهُ ﴾ [الفتح: ٢٧]، وروي قال لأبي بكر - وقد صُدَّ عام الحديبية -: أليس قد وعدنا الله ـ تَعَالَى بالدخول، فكيف صددنا؟»، فقال: «إن الله - تَعَالَى - وعد بذلك، ولم يقل في وقت دون وقت»، قالوا: وهذا يدل على ما قلناه؛ لأنه خبر عين بوقوع فعل مطلق، لا ذكر للوقت فيه، فلم يختص بوقت؛ فكذلك الأمر؛ لأنه أمر بإيقاع فعل مطلق من غير توقيت، فيجب أن لا يختص بوقت.
٣- قياس إن لفظة: افعل ليست بمقتضية للزمان، إلا بمعنى أن الفعل لا يقع إلا في زمان؛ وذلك كاقتضائها المكان والحال، ثم ثبت وتقرر أن له أن يفعل المأمور به الإطلاق، في أي مكان شاء، وعلى أية حال شاء، فكذلك له أن يفعله في أي زمن
شاء (۲)
(۱) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي، ۳۸۷/۲؛ وميزان الأصول، للسمرقندي، ٢١٢؛ وإحكام الفصول في أحكام الأصول، للباجي، ٢١٢. (۲) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي، ۳۹۱/۲؛ والعدة، لأبي يعلى، ۲۸۷/۱؛ وإحكام الفصول، للباجي، ٢/٢.
ص ٤٣٧