القواعد الأصولية وتطبيقاتها - المريني 1=2 — الصفحة ٤٢٤

٤٢٤ الْقَوَاعِدُ الْأُصُولِيَّةُ وَتَطْبِيقَاتُهَا الْفِقْهِيَّةُ عِنْدَ ابْنِ قُدَامَةَ في كِتَابِهِ الْمُغْنِي شَيْءٍ وَكِيلٌ [الزمر: ٦٢] وقال - تبارك وتعالى -: ﴿خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ ﴾ [الأنعام: ١]؛ فهذا عام لا خاص فيه»(۱). وهذه الأمثلة التي ذكر الإمام الشافعي من صميم القاعدة؛ لأنها بصيغة العام في الإثبات، وغير مخصصة. وأرى أن قوله - تعالى - : وقُلْ يَتأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا [الأعراف: ۱۵۸] من العام الذي لا يقبل التخصيص فلفظ «جميع» على عمومه في الإثبات، ولا يحتمل تخصيصا ؛ ومن هذا القبيل آيات العدل والإحسان، وإيتاء ذي القربى وآيات النهي عن الفحشاء والمنكر والبغي وأشباه ذلك؛ كقوله - تعالى -: وإِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَنِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْفَ [النحل: ٩٠]، وقوله - تعالى : ﴿ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَنهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَتِ ﴾ [الأعراف : ١٥٧]، فالأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى على عمومه، وكذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهو من قبيل المثبت الذي لا يقبل التخصيص. قصد اللسان، وقصد الشارع : فقولهم: «ليس في القرآن عام إلا مخصص مخالف لكلام العرب، ومخالف لما كان عليه السلف الصالح من القطع بعموماته التي فهموها تحقيقا؛ بحسب قصد اللسان في العرب، وبحسب قصد الشارع في موارد الأحكام. ٤- الرسول بُعِثَ بجوامع الكلم: فمن المعلوم أن النبي له بعثَ بجوامع الكلم ، واختصر له الكلام اختصارا، على وجه أبلغ ما يكون وأقرب ما يمكن في التحصيل، ورأس هذه الجوامع في التعبير العمومات، فإذا فُرض أنها ليست بموجودة في القرآن جوامع، بل على وجه تفتقر فيه إلى مخصصات ومقيدات وأمور أخر ، فقد خرجت تلك العمومات عن أن تكون جوامع مختصرة (٢). وابن قدامة نفسه يعترف باستثناء آيات عامة لم تخصص؛ حيث قال: «ولنا تمسك (۱) الرسالة، للإمام الشافعي، ٥٣. (۲) انظر: الموافقات للشاطبي، ٢٥٩/٣، ٢٦٠.
ص ٤٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.