القواعد الأصولية وتطبيقاتها - المريني 1=2 — الصفحة ٤٢٣

قَوَاعِدُ أُصُولِيَّةٌ فِي طَبِيعَةِ الدِّلَالَةِ ٤٢٣ قاعدة: عُمُومَاتُ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ فِي الْإِثْبَاتِ كُلُّهَا مُخَصِّصَةٌ: ٣١٠/١٢ إن عمومات القرآن من حيث الصيغة، والتي لم تسبق بنفي؛ كقوله - تعالى -: الزَّانِيَةُ والزانى ، كلها مخصصة بدون استثناء، ولعل حجة «الموفق» هي: ١- قول الصحابة (۱): فعن ابن عباس أنه قال: ليس في القرآن عام إلا مخصص، إلا قوله - تعالى -: ﴿ وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [النور: ٣٥]، وقول ابن عباس إن ثبت من طريق صحيح، فإنه استثنى قوله - تعالى -: ﴿ وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ [النور: ٣٥] والعموم في هذه الآية في الإثبات غير مخصص، وعليه فلا حجة له في قول ابن عباس، على فرض أنه ثبت من طريق صحيح. عمومات في القرآن في الإثبات غير مخصصة ورد في «البحر المحيط»، وغيره (۲): أنه ليس في القرآن عام غير مخصص إلا مواضع: أحدها: قوله : وحُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَتُكُمْ ﴾ [النساء: ٢٣]، فكل من سميت أُمَّا من نسب، أو رضاع، أو أُمّ أُمّ، وإن علت، فهي حرام. ثانيها: قوله: كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ [الرحمن: ٢٦]، ﴿ كُلُّ نَفْسٍ ذَابِقَةُ و الْمَوْتِ ﴾ [الأنبياء: ٣٥]. أريد ثالثها: قوله: ﴿وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: ۲۸۲]. :رابعها :قوله: ﴿وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ [الحج: ٦]. فالملاحظ أن هذه الآيات عامة مثبتة، وغير مخصصة، بل هي من قبيل العام الذي به العموم. وقال الإمام الشافعي - في باب بيان ما نزل من الكتاب عاما، يراد به العام، ويدخله الخصوص : وقال الله - تبارك وتعالى -: اللهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ (۱) الموافقات للإمام الشاطبي، ٢٥٩/٣. (۲) انظر: البحر المحيط للزركشي ٢٤٨/٣ والتمهيد للكلوذاني الحنبلي، ١٤٥/٢؛ وشرح اللمع، للشيرازي، ۳۱۸/۱؛ وانظر: شرح منتهى الوصول في علمي الأصول، والجدل، ۱۱۹.
ص ٤٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.