قَوَاعِدُ أُصُولِيَّةٌ فِي طَبِيعَةِ الدِّلَالَةِ
الله
٤٢٥
الصحابة - رَضِيَ عَنْهُمْ - بالعمومات وما من عموم إلا قد تطرق إليه التخصيص، إلا اليسير. وقوله - تعالى -: هو إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [العنكبوت: ٦٢]؛ فقوله . تعالى -: إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، عام مثبت غير مخصص»(۱).
وتطبيقًا لهذه القاعدة، قال «الموفق» في «المغني) - عن رجم الزاني المحصن -: «فروي عن عمر بن الخطاب له أنه قال: (إن الله - تعالى - بعث محمدا له بالحق، وأنزل عليه الكتاب فكان فيما أنزل عليه آية الرجم ،فقرأتها وعقلتها، ووعيتها، ورجم رسول الله ورحمنا بعده، الله الله ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان، أن يقول قائل: «ما نجد الرجم في كتاب كتاب الله»؛ فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله - تعالى -؛ فالرجم حق على من زنى، إذا أحصن من الرجال والنساء، إذا قامت ،البينة، أو كان الحبل، أو الاعتراف، وقد قرأتها: «الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ نَكَالًا الله من وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ». متفق عليهما (۲)، وأما آية الجلد بها؛ فإن الزاني يجب جلده، فإن كان ثيبا رجم مع الجلد، والآية لم تتعرض لنفيه، وإلى هذا أشار علي ، حين جلد شراحة، ثم رجمها، وقال: «جلدتها بكتاب الله، ثم رجمتها بسنة رسول الله (۳)، ثم لو قلنا: إن الثيب لا يُجلد لكان هذا تخصيصا للآية العامة، وهذا سائغ بغير خلاف؛ فإن عمومات القرآن في الإثبات كلها مخصصة» (٤).
(۱) انظر: روضة الناظر وجنة المناظر، ١٢٤.
(۲) أخرجه البخاري في باب الاعتراف بالزنا، وباب رجم الحبلى من الزني من كتاب الحدود، ومسلم
في باب رجم الثيب في الزنى من كتاب الحدود.
(۳) أخرجه البخاري في باب رجم المحصن من كتاب المحاربين والدارقطني في كتاب الحدود والديات
وغيره.
(٤) المغني لابن قدامة، ۳۰۹/۱۲، ۳۱۰.
ص ٤٢٥