!
i
٤٢٢
وجه المنع:
الْقَوَاعِدُ الْأُصُولِيَّةُ وَتَطْبِيقَاتُهَا الْفِقْهِيَّةُ عِنْدَ ابْنِ قُدَامَةً فِي كِتَابِهِ الْمُغْنِي
١- المردود ليس من الشرع، فكيف يخصص به؛ ذلك أن قياس الشبه في القرآن الكريم لم يجئ إلا مردودًا مذموما، وما أبطله القرآن فهو باطل؛ ومن ذلك قوله - تعالى - إخبارًا عن الكفار أنهم قالوا : مَا نَرَككَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا [هود: ۲۷]، فاعتبروا صورة مجرد الآدمية، وشبه المجانسة فيها، واستدلوا بذلك على أن حكم أحد الشبهين حكم الآخر، فكما لا نكون نحن رسلا، فكذلك أنتم، فإذا تساوينا في هذا الشبه فأنتم مثلنا، لا مزية لكم علينا وهذا من أبطل القياس فإن الواقع من التخصيص والتفصيل، وجعل بعض هذا النوع شريفًا، وبعضه دَنِيَّا، وبعضه مرؤوسا، وبعضه ملكا، وبعضه سوقة، يبطل هذا القياس، كما أشار - سبحانه - إلى ذلك في قوله:
بعضهم
يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَوةِ الدُّنْيا وَرَفَعْنَا بَعْضٍ دَرَجَتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيّاً وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ [الزخرف: ۳۲](١).
فَوْقَ
ومن هذا قياس المشركين الربا على البيع بمجرد الشبه الصوري؛ ومنه قياسهم الميتة على الذكي، في إباحة الأكل بمجرد الشبه(٢).
٢ العمل بأرجح الظنين واجب العموم قوي الرتبة، وقياس الشبه ضعيف مرجوح؛ فتعين العمل بالراجح القوي؛ وهو العموم وتطبيقا لهذه القاعدة، قال «الموفق» في «المغني» - وهو يتحدث عن أنواع الوطء، حيث قال : لأن الوطء فى المرأة يكون سببًا للبضعية، ويوجب المهر، ويلحق به النسب، وتصير به المرأة ،فراشًا ويثبت أحكامًا لا يثبتها اللواط؛ فلا يجوز إلحاقه بهن؛ لعدم العلة وانقطاع الشبهة، ولذلك لو أرضع الرجل طفلا، لم يثبت به حكم التحريم، فههنا أولى، وإن قُدِّرَ بينهما شبه من وجه ضعيف، فلا يجوز تخصيص عموم الكتاب به، واطراح النص بمثله»(٤).
(۱) إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم، ١٤٩/١.
(۲) نفس المصدر، والجزء، والصفحة.
(۳) انظر: البحر المحيط، للزركشي، ۳۷۳/۱؛ والإحكام، للآمدي، ١٦٠/٢.
(٤) المغني، لابن قدامة، ٥٢٩/٩.
ص ٤٢٢