قَوَاعِدُ أُصُولِيَّةٌ فِي طَبيعَةِ الدِّلَالَةِ
عن
لَا يَجُوزُ تَخْصِيصُ عُموم الْكِتَابِ بِقِيَاسِ
شِبْهُ مِنْ وَجْهِ ضَعِيف: ٥٢٩/٩
لَهُ
٤٢١
القياس الذي له شبه من وجه ضعيف هو قياس الشبه وهو قياس بالصورة المجردة العلة المقتضية للتساوي، وهو قياس فاسد ؛ ومثاله قوله - تعالى - إخبارا عن إخوة يوسف أنهم لما وجدوا الصواع في رحل أخيهم : قَالُوا إِن يَسْرِقُ فَقَدْ سَرَفَ أَخٌ لَهُ مِن قَبْلُ [يوسف: ۷۷]، فلم يجمعوا بين الأصل والفرع بعلة ولا دليلها، وإنما ألحقوا أحدهما بالآخر، من غير دليل جامع؛ سوى مجرد الشبه الجامع بينه وبين يوسف ؛ فقالوا: هذا مقيس على أخيه، بينهما شبه من وجوه عديدة، وذاك قد سرق فكذلك هذا وهذا هو الجمع بالشبه الفارغ والقياس بالصورة المجردة على العلة المقتضية للتساوي في السرقة، لو كانت حقا، ولا دليل على التساوي فيها، فيكون الجمع لنوع شبه خال عن العلة ودليلها (۱).
واختلف في التخصيص بقياس الشبه؛ فقد نقل الشيخ أبو حامد وسليم، في التقريب عن الاصطخري، زاد الشيخ أبو حامد، وإسماعيل بن مروان من أصحابنا: أن لا يجوز التخصيص بقياس الشبه، وحكاه الأستاذ أبو منصور عن أبي القاسم الأنماطي، ومبارك بن أبان، وابن علي الطبري. وقال الشيخ أبو حامد الإسفراييني: القياس إن كان جليًّا؛ مثله: ﴿فَلَا تَقُل قَمَا أن وَلَا نَهَرْهُمَا [الإسراء: ۲۳] جاز التخصيص به بالإجماع، وإن كان واضحا، وهو المشتمل على جميع معنى الأصل؛ كقياس الربا، فالتخصيص به جائز في قول عامة أصحابنا، إلا طائفة شذَّت، لا يُعتَدُّ ،بقولهم وإن كان خفيا؛ وهو قياس علة الشبه، فأكثر أصحابنا أنه لا يجوز التخصيص به، ومنهم من شد فجوزه وقال ابن كج: «قياس الأصل، وقياس العلة لا يختلف المذهب أن التخصيص بهما سائغ جائز، وعليه عامة الفقهاء ومنعه داود، وأما قياس الشبه فاختلف فيه الشافعية من وجهين (٢):
(۱) إعلام الموقعين، لابن القيم، ١٤٨/١. (۲) انظر: البحر المحيط، للزركشي، ٣٧٢/٣.
ص ٤٢١