i
٤١٨
الْقَوَاعِدُ الْأُصُولِيَّةُ وَتَطْبِيقَاتُهَا الْفِقْهِيَّةُ عِنْدَ ابْنِ قُدَامَةَ فِي كِتَابِهِ الْمُغْنِي
الإجماع لا يُقبل بنفسه، فلابد له من دليل يستند إليه، ولا نرى ـ ههنا - دليلا انعقد عليه الإجماع سوى خبر الواحد ؛ وكان ذلك إجماعا منهم على جواز تخصيص العام من القرآن بالخاص من السنة ويدل عليه أن فاطمة لما جاءت تطلب ميراثها من رسول الله الله ، واحتجت بالآية، فقال أبو بكر الا الله: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ الله يقول: «نَحْنُ مَعْشَرَ الأَنْبِيَاءِ لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَاهُ صَدَقَةٌ» (١) ، وأجمعت الصحابة على العمل بذلك الخبر، وهو خبر الواحد، وقد خصوا به عموم القرآن» (۲).
وأما قول عمر ضي عنه : «لا ندع كتاب الله، ولا سنة نبينا لقول امرأة»؛ فيحتمل أن يكون معناه لا ندع كتاب نبينا نسخا؛ فإنه لا يقال لمن خص آية من القرآن: «إنه ترك القرآن»، وإنما يقال ذلك لمن ادعى النسخ(۳).
أنه ورد في فضلا عن قوله ما ينص صراحة أن قول المرأة ليس سنة؛ لأنه لم يثبت عنده؛ بدليل أنه قال: «لا ندع كتاب الله ولا سنة نبينا»، فلو ثبت عنده، ما تركه. ٢ - الخاص مقدم على العام لأنه خاص وعام تعارضا؛ فوجب أن يقضى بالخاص
على العام كما لو كان في الكتاب والسنة؛ ولأن خاص الكتاب والسنة إنما قدم على عامهما؛ لأن الخاص ما يتناوله بصريحه على وجه لا احتمال فيه، والعام يتناوله على وجه محتمل، وهذا المعنى موجود في هذه المسألة؛ فإن خاص السنة يتناول الحكم على وجه لا احتمال فيه، وعام القرآن يتناوله على وجه محتمل فوجب أن يُقدم الخاص عليه (٤).
٣- دليل: الأدلة وردت للاستعمال، لا الإبطال.
وفي الجمع بين العام والخاص استعمال لهما، وفيما ذكروه عمل بأحدهما، وترك
الآخر (٥).
(۱) سبق تخريجه
اللمع، للشيرازي، ٣٥٢/١، ٣٥٣.
البحر المحيط، للزركشي، ٣٦٥/٣. (٤) انظر: شرح مختصر الروضة، ٥٦٤/٢.
(٥) شرح
الروضة، ٥٦٦/٢.
ص ٤١٨