القواعد الأصولية وتطبيقاتها - المريني 1=2 — الصفحة ٤١٩

i قَوَاعِدُ أُصُولِيَّةٌ فِي طَبِيعَةِ الدِّلَالَةِ ٤١٩ ٤۔ ذريعة الواجب واجب إذا ثبت تخصيص الصحابة عموم الكتاب بخصوص السنة، متسارعين إليه، في غير طلب تاريخ، ولا سؤال عن عام، هل خص أم لا؟ ولا توقف، دل ذلك على جوازه بل وجوبه؛ لأنه ذريعة إلى تعريف الحكم الشرعي الواجب، وذريعة الواجب واجب (۱) هذا فضلا على أن الحنفية ضيقوا مجال الخلاف مع الجمهور؛ وذلك حينما اعتبروا المشهور مخصصًا لعمومات القرآن قال صاحب كشف الأسرار»: «فإن قيل: «إن الصحابة خصوا قوله - تعالى -: ﴿ يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَدِكم بقوله - عليه السلام : «لَا مِيرَاثَ لِقَاتِل»، وقوله - تعالى -: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ ﴾ [النساء: ١٢] بقوله ـ عليه السلام -: (لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَينِ» (۲)، وقوله - تعالى -: ﴿وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ ﴾ [النساء: ٢٤] بقوله - عليه السلام : «لَا تُنْكَحُ الْمَرْأةُ عَلَى عَمَّتِهَا » (۳)، في شواهد لها كثيرة؛ فثبت أن تخصيص الكتاب بخبر الواحد جائز»، قلنا: «هذه أحاديث مشهورة؛ يجوز الزيادة بمثلها على الكتاب لا كلام فيها، إنما الكلام في خبر شاذ خالف عموم الكتاب هل يجوز التخصيص به (٤) وإليكم تطبيقا لهذه القاعدة عند ابن قدامة، في مسألة: الجمع بين الصلاتين في السفر ؛ حيث قال: جملة ذلك أن الجمع بين الصلاتين في السفر في وقت إحداهما جائز في قول أكثر أهل العلم؛ وممن روي عنه ذلك: سعيد بن زيد، وسعد، وأسامة، ومعاذ بن جبل، وأبو موسى وابن عباس وابن ،عمر وبه قال طاوس، ومجاهد، وعكرمة، ومالك، والثوري، والشافعي، وإسحاق، وأبو ثور، وابن المنذر. وروي عن سليمان ابن أخي زريق بن حكيم قال مر بنا نائلة ربيعة، وأبو الزناد، ومحمد بن المنكدر، وصفوان بن سليم، وأشياخ من أهل المدينة، فأتيناهم في منزلهم، (۱) شرح اللمع، للشيرازي، ٣٥٣/١ ٣٣٤. (٢) أخرجه أبو داود في باب: هل يرث المسلم الكافر من كتاب الفرائض، كما أخرجه ابن ماجة في باب ميراث أهل الإسلام من أهل الشرك من كتاب الفرائض. (۳) أخرجه البخاري في باب لا تنكح المرأة على عمتها من كتاب النكاح، ومسلم في باب: تحريم الجمع بين المرأة وعمتها... من كتاب النكاح. (٤) كشف الأسرار على أصول البزدوي، ٩/٣ ١٠.
ص ٤١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.