القواعد الأصولية وتطبيقاتها - المريني 1=2 — الصفحة ٤١٧

قَوَاعِدُ أُصُولِيَّةٌ فِي طَبِيعَةِ الدِّلَالَةِ ٤١٧ ٤- قياس: وهو قول الشيخ أبي حامد عن أبي حنيفة: إن كانت الآية عامة، دخلها التخصيص، جاز تخصيصها بخبر الواحد؛ لأنها تصير بالتخصيص كالمجملة؛ فيكون ذلك ،كالبيان وبيان المجمل بخبر الواحد يجوز. والجواب: أنه لا يسلم أنه بالتخصيص يصير مجازا، بل هو باق على الحقيقة؛ لأن حقيقة المجاز ما لا يعقل معناه من لفظه، وهذا اللفظ معقول المعنى؛ فسقط ما قاله (۱). ه العام المخصوص يبقى مجازا فيضعف ؛ فيقوى خبر الواحد على تخصيصه، وهذا قول عيسى بن أبان فيه ضرب من التهافت؛ لأن العام المخصوص لا يبقى حجة عنده، وإذا لم يكن ،حجة، لم يكن للقول بتخصيصه فائدة؛ إذ فائدة التخصيص بيان أن الصورة المخصوصة لا يتناولها حكم العموم، والتقدير أن العموم لم يبق له حكم، أو له حكم مجمل غير معلوم؛ فيحتاج إلى البيان فهذا وجه التهافت في قوله: «العام المخصوص لا يبقى حجة»، مع قوله: «يجوز تخصيصه بخبر الواحد، وحكي عن أبي حنيفة قول عيسى بن أبان (۲). وأما عن أدلة الجمهور؛ فمنها: : ١- الإجماع: إجماع المسلمين على تخصيص قوله - تعالى -: ﴿ يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ﴾ [النساء: ۱۱] القاتل والكافر؛ بقوله : «لا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَين .. (٣) ، وقوله ل: «لَا يَرِثُ المُسْلِمُ فِي الْكَافِرِ» (٤)، وقوله : لا يَرِثُ الْقَاتِلُ مِنَ الْميرَاثِ شَيْئًا» () ، فلو لم يجز تخصيص القرآن الكريم بالسنة، لما أجمعوا في هذا الموضع على التخصيص. فإن قيل: إنما ثبت التخصيص بالإجماع، والإجماع مقطوع به، فالجواب: إن (۱) انظر: شرح اللمع، للشيرازي، ٣٥٥/١. (۲) انظر: شرح مختصر الروضة ٥٦٣/٢؛ وانظر: البحر المحيط، للزركشي، ٣٦٥/٣. (۳) أخرجه أبو داود في باب: هل يرث المسلم الكافر في كتاب الفرائض، كما أخرجه ابن ماجة في باب: ميراث أهل الإسلام من أهل الشرك من كتاب الفرائض. (٤) أخرجه البخاري في باب أين ركز النبي الهلال الاهل الراية يوم الفتح من كتاب المغازي، وفي باب: لا يرث المسلم الكافر من كتاب الفرائض، ومسلم في كتاب الفرائض. (ه) أخرجه أبو داود في الديات، والدارمي في الفرائض.
ص ٤١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.