القواعد الأصولية وتطبيقاتها - المريني 1=2 — الصفحة ٤١٤

1 ٤١٤ ويُردُّ هذا: الْقَوَاعِدُ الْأُصُولِيَّةُ وَتَطْبِيقَاتُهَا الْفِقْهِيَّةُ عِنْدَ ابْنِ قُدَامَةَ فِي كِتَابِهِ الْمُغْنِي - بأن الله - تعالى - أمرنا باتباع نبيه ولا فرق بين أن يكون مخصصا للظاهر، أو مبتدئا، ولا معنى لإمكان التخصيص مع القول بحجية خبر الواحد»(۱). - مذهب الواقفية: لقد رأت طائفة من الواقفية التوقف في تخصيص الكتاب بخبر الواحد؛ لأن الكتاب قطعي السند؛ لتواتره ظني الدلالة؛ لما عرف من أن دلالة العام ظاهرة ظنية، وخبر الواحد قطعي الدلالة الخصوصه ونصوصيته في مدلوله، ظني الثبوت من حيث السند؛ لأن أخبار الآحاد لا تفيد العلم فيتعادلان؛ لأن كل واحد صار راجحًا من وجه، مرجوحًا في وجه. ويُردُّ على هذا أن الصحابة اتفقوا على التخصيص به ، ومبادرتهم إليه (۲)، ولو لم يكن ذلك جائزا؛ لتوقف الصحابة، كما توقفتم. كما أنه لا معنى للتوقف؛ لمخالفته لمقاصد الشريعة؛ إذ المقصود هو أن تكون حياة الأمة شرعية ولن تكون كذلك إلا إذا كانت محكومة في كلياتها، وجزئياتها، ومستجداتها، ونوازلها، بشرع الله، والتوقف يناقض هذا المقصد الشرعي. - مذهب الحنفية: لا يجوز تخصيص العموم وترك الظاهر، وحمله على المجاز بخبر الواحد، وهذا عند القاضي والإمام أبي زيد ومن تابعه من المتأخرين؛ لما أفادت عمومات الكتاب، وظواهرها اليقين؛ كالنصوص تماما عند من جعلها ظنية؛ مثل الشيخ أبي منصور، ومن تابعه من مشايخ سمرقند؛ فيحتمل أن يجوز تخصيصها به (۳). وحجة من منع من الحنفية - بحسب ما توصلت إليه -: (۱) انظر: البحر المحيط، للزركشي، ٣٦٥/٣. (۲) انظر : شرح مختصر الروضة، للطوفي، ٥٦٦/٢. انظر: كشف الأسرار على أصول البزدوي، ٩/٣. (۳)
ص ٤١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.