قَوَاعِدُ أُصُولِيَّةٌ فِي طَبِيعَةِ الدِّلَالَةِ
قاعدة
تَرْكُ الْعَمَلِ بِالدَّلِيلِ الْأَقْوَى لِمَا هُوَ أَضْعَفُ لَا يَجُوزُ:
٤١٥
وذلك لأن الاحتمال في خبر الواحد فوق الاحتمال في العام، والظاهر من الكتاب؛ لأن الشبهة فيهما من حيث المعنى، وهو احتمال إرادة البعض من العموم، وإرادة المجاز من الظاهر، ولكن لا شبهة في ثبوت متنهما؛ أي نظمهما، وعبارتهما، والشبهة في خبر الواحد في ثبوت متنه ومعناه جميعا؛ لأنه إن كان من الظواهر، فظاهر، وإن كان نصا في معناه، فكذلك؛ لأن المعنى مودع في اللفظ، وتابع له في الثبوت، وهو معنى قوله: «المتن أصل والمعنى فرع له»؛ فلابد من أن يؤثر الشبهة المتمكنة في اللفظ في ثبوت معناه ضرورة ؛ ولهذا لا يكفر منكر لفظه ولا منكر ،معناه، بخلاف منكر الظاهر والعام من الكتاب؛ فإنه يكفر، وإذا كان كذلك لا يجوز ترجيح خبر الواحد على ظاهر الكتاب، ولا تخصيص عمومه به؛ لأن فيه ترك العمل بدليل الأقوى بما هو ،ضعف، وذلك لا يجوز (۱) . ويُردُّ هذا: بكون إرادة الخاص أغلب من إرادة عموم العام؛ أي: إذا ورد عام الحكم
وخاص، فالظاهر الغالب أي حكم الخاص مراد به، وإن المراد بالعام ما عدا الخاص؛ مثاله : أن إرادة أن الأنبياء لا يورثون من قوله - عليه السلام -: «نَحْنُ مَعَاشِرَ الْأَنْبِيَاءِ لَا نُورَثُ (۲)، أظهر في إرادة أن النبي الله ويورث في قوله - تعالى -: ﴿ يُوصِيكُم اللهُ فِي أَوْلَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِ الأُنثَيَيْنِ ﴾ [النساء: ١١]، وإذا كانت إرادة الخاص أظهر وأغلب قُدِّمَ لذلك (۳). ۲ - وق: لَا يُتْرَكُ الْمَقْطُوعُ بِالْمَظْنُونِ: فإن القرآن مقطوع به، وخبر الواحد مظنون، ولا يجوز ترك ما هو مقطوع به بما هو مظنون كخبر الواحد، والإجماع لا يجوز ترك به حين كان مقطوعا، كذلك ههنا (٤).
الإجماع
(۱) نفس المصدر السابق، والجزء، والصفحة.
(۲) سبق تخريجه.
(۳) شرح مختصر الروضة، للطوفي، ٥٦٤/٢.
(٤) انظر شرح اللمع للشيرازي ٣٤٥/١۱؛ وانظر إحكام الفصول، للباجي، ٢٦٣.
ص ٤١٥