قَوَاعِدُ أُصُولِيَّةٌ فِي طَبِيعَةِ الدِّلَالَةِ
٤١٣
الثالث، وليس للثالث شيء، وقال القاضي: يدخل الثالث في الوقف»، وذكر أن أحمد، قال ـ في رجل قال: وقفت هذه الضيعة على ولدي فلان، وفلان، وعلى ولد ولدي»، وله ولد غير هؤلاء - قال: يشتركون في الوقف»، واحتج القاضي بأن قوله: ولدي يستغرق الجنس؛ فيعم الجميع، وقوله: «فلان وفلان تأكيد لبعضهم؛ فلا يوجب إخراج بقيتهم؛ كالعطف، في قوله: ﴿مَن كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَكَيْهِ، وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَنلَ [البقرة: ۹۸].
ولنا: أنه أبدل بعض الولد من اللفظ المتناول للجميع؛ فاختص بالبعض المبدل؛ كما لو قال على ولدي (فلان؛ وذلك لأن بدل البعض يوجب اختصاص الحكم به؛ كقوله - تعالى -: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ [آل عمران: ٩٧]، لما خص المستطيع بالذكر، اختص الوجوب به ولو قال: «ضربت زيدا رأسه» و: رأيت زيدا) وجهه» اختص الضرب بالرأس، والرؤية بالوجه؛ ومنه قوله - تعالى -: وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ على بعض الله [الأنفال : ٣٧]، وقول القائل: «طرحت الثياب بعضها فوق بعض»؛ فإن الفوقية تختص بالبعض مع عموم اللفظ الأول، كذا مهنا» (۱)
وقاعدة : تَخْصِيصُ الْكِتَابِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ جَائِزٌ بِالْإِجْمَاعِ: ۱۲۹/۳ إذا ما خالف خبر الواحد عموم الكتاب أو ظاهره فهل يخصص الكتاب بخبر الواحد؛ رغم اختلاف قوة ثبوتهما؟ أقول: «هذا الأمر محل خلاف؛ وممن منع مطلقا : بعض الحنابلة، ونقله الغزالي في «المنخول» عن المعتزلة؛ لأن الخبر لا يقطع بأصله بخلاف القرآن؛ أي: أن القرآن قطعي الثبوت وخبر الآحاد ظني؛ والقاعدة: إن الظنيات لا تعارض القطعيات، ونقله ابن طائفة عن المتكلمين والفقهاء ونقله أبو الحسين بن القطعان عن طائفة من من أهل العراق، وأنهم لأجله؛ صنعوا الحكم بالقرعة، والشاهد، واليمين.
برهان
(۱) المغني لابن قدامة، ۲۰۰/۸، ۲۰۱.
ص ٤١٣