القواعد الأصولية وتطبيقاتها - المريني 1=2 — الصفحة ٤١٢

٤١٢ الْقَوَاعِدُ الْأُصُولِيَّةُ وَتَطْبِيقَاتُهَا الْفِقْهِيَّةُ عِنْدَ ابْنِ قُدَامَةَ فِي كِتَابِهِ الْمُغْنِي تأكيد وتبيين لا يكون فى الأفراد ؛ لأن النسبة متكررة (١)، وهذا الرد ينطبق على القياس الأول. واستدل المجيزون ١- بقوله - تعالى -: ﴿ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِنهُم [المائدة: ۷۱] قال الشيخ الطاهر بن عاشور - في تفسير هذه الآية - : وقوله : كَثِيرُ منهم بدل من الضمير في قوله: ﴿عَمُوا وَصَمُّوا ؛ قصد منه تخصيص أهل الفضل والصلاة منهم في كل عصر؛ فإنهم براء مما كان عليه دهماؤهم؛ صدعًا بالحق، وثناء عن الفضل. وإذ قد كان مرجع الضميرين الأولين في قوله: عَمُوا وَصَمُوا، هو عين مرجع الضميرين الأولين في قوله: ﴿عَمُوا وَصَمُوا، كان الإبدال من الضميرين الأخيرين . المفيد تخصيصا من عمومهما - مفيدًا تخصيصا من عموم الضميرين اللذين قبلهما؛ بحكم المساواة بين الضمائر؛ إذ قد اعتبرت ضمائر أمة واحدة؛ فإن مرجع تلك الضمائر هو قوله: بني اسرائيل»(۲). أما قياس البدل على العام المراد به الخصوص ؛ فأقول: «إن هذا قياس مع وجود الفارق؛ ذلك أن صياغة بدل البعض من الكل تختلف عن صياغة العام الذي يراد به الخصوص؛ ففي بدل البعض يأتي العام، وبعده التخصيص؛ مثل: «بني تميم في حين أن العام الذي يراد به الخصوص لفظه عموم، إلا أن المراد به الخصوص؛ مثل قوله - تعالى -: ﴿وَالَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ﴾ [آل عمران: ۱۷۳] فالناس الأولى، وإن كانت بصيغة ،العموم فالمراد بها نعيم بن مسعود الأشجعي، والناس الثانية، بصيغة العموم، والمراد بها أبو سفيان، وهذا فرق في الصيغة العلماء»، واضح، وعليه؛ فالراجح هو أن بدل البعض بحسب الصيغة يشكل مخصصًا. وقد طبق ابن قدامة هذه القاعدة، في معرض حديثه عن الوقف على البنين وأولاد البنين معا؛ حيث قال: فإن كان له ثلاثة بنين فقال: «وقفت على ولدي فلان وفلان، وعلى ولد ولدي؛ كان الوقف على الابنين المسميين، وعلى أولادهما، وأولاد (۱) نفس المصدر، والجزء، والصفحة. (۲) تفسير التحرير والتنوير للشيخ الطاهر بن عاشور، ۲۷۹/۲.
ص ٤١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.