٤٠٨
الْقَوَاعِدُ الْأُصُولِيَّةُ وَتَطْبِيقَاتُهَا الْفِقْهِيَّةُ عِنْدَ ابْنِ قُدَامَةَ فِي كِتَابِهِ الْمُغْنِي
التخصيص بتقريره عنها (١) .
- الشرع لم يوضع على العادة وإنما وضع على قول بعض الناس، على حسب المصلحة (٢). . وجه المجوزين:
١- القياس وبيانه أن تخصيص العموم بالعادة شبيه من وجه القصر على السبب (۳)، ومن هنا قصر أحمد النهايه الا الله عن البول في الماء الدائم (4)، على ما سوى عن المصارف المحدثة بعده، وكذلك قصر النهي عن المخابرة، وكراء الأرض، والمزارعة على ما كان يفعلونه وكذلك قد يقال مثله
في بيع
الثمار.
٢ - ما يوجب التبادر فهو مخصص: فالاتفاق على فهم لحم الضأن بخصوصه، في قوله: «اشْتَرِ لحما»، وقصر الأمر عليه، حتى لو اشترى غيره لم يكن ممتثلا، إذا كانت العادة أكله؛ وما ذلك إلا لتبادر الخصوص (٥) .
- إقراره : لا خلاف فيما إذا كانت العادة موجودة في عصر النبي ، وعلم بها، وأقرها، فإنها تخصص اتفاقا ( ٦ ) .
أما
المستعملة
عن الدليل الأول للمانعين؛ وهو أن الأصل عدم التخصص؛ بناء على أن الصيغة مع العرف العملي عامة لغة ولا مخصص؛ فيبقى على عمومه؛ فجوابه: أن المقدمة الثانية: «فلا مخصص؛ فيبقى على عمومه ممنوعة؛ فإن عادتهم مخصصة لأن غلبة العادة يَنْجَرُ إلى غلبة الاسم؛ كالدرهم على النقد الغالب(۷). لصيغتهم؛ أما التخصيص بتقريره الله والعادة كاشفة عنه، فيمكن تعميمه؛ عن طريق القياس، على سائر الأحكام التي أقرها أما «المثال السائر لا يكون دليلا من عن
(۱) نفس المصدر، والجزء، والصفحة. (۲) شرح اللمع، للشيرازي، ۳۹۱/۱ (۳) المسودة، لآل تيمية، ١٢٥.
(٤) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء باب: الماء الدائم، ومسلم في كتاب الطهارة باب: النهي عن
الاغتسال في الماء الراكد.
(٥) فواتح الرحموت بهامش المستصفى، ٣٤٥/١. (٦) نهاية السول شرح منهاج الأصول، ٤٧٢/٢.
(۷) انظر: فواتح الرحموت بهامش المستصفى، ٤٣٤٥/١ وانظر: نهاية السول، للإسنوي، ٤٧١/٢.
ص ٤٠٨