قَوَاعِدُ أُصُولِيَّةٌ فِي طَبيعَةِ الدِّلَالَةِ
٤٠٩
الشرع إلا مع الإجماع، فهذا الإجماع يمكن تحققه الآن، وفي ظروف جد أفضل من العصور السالفة؛ على اعتبار الوسائل المستحدثة التي تربط بين أقطار العالم الإسلامية. عن قولهم: «الشرع لم يوضع على العادة، ففي المقابل الشرع وضع على ما أراد الله، وذلك لا يقف على العادة.
أما
هذا فضلا عن ق: الْعَادَةُ مُحَكَمَةٌ؛ وَمِنْ تَحْكِيمِهَا تَحْصِيصُ الْعَامُ، وَتَقْيِيدُ الْمُطْلَقِ.
وتطبيقًا لهذه القاعدة ؛ قال ابن قدامة - عن رضاع الولد -: «إن إرضاع الولد على الأب وحده، ليس له إجبار أمه على رضاعه، دنيئة كانت أو شريفة، سواء كانت في حبال الزوج أو مطلقة، ولا نعلم في عدم إجبارها على ذلك إذا كانت مفارقة خلافًا، فأما إن كانت مع الزوج فكذلك عندنا، وبه يقول الثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي، وقال ابن أبي ليلى، والحسن بن صالح وله إجبارها على رضاعها، وهو قول أبي ثور، ورواية عن مالك؛ لقول الله - تعالى -: ﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةُ ﴾ [البقرة : ۲۳۳]، والمشهور عن مالك: أنها إن كانت شريفة، لم تجر عادة مثلها بالرضاع لولدها لم تجبر عليه، وإن كانت ممن ترضع
في
العادة، أجبرت عليه(۱).
قاعدة:
الْإِضَافَةُ لِلِاخْتِصَاصِ: ٥٥٥/١٣
الإضافة تفيد الاختصاص إذا كانت إلى نكرة، والدليل على ذلك:
١ - القاعدة اللغوية: الإضافة إلى نكرة تفيد اختصاصا :
يقول ابن جني: «الإضافة المعنوية، فإن تجمع في الاسم مع الإضافة اللفظية إضافة معنوية، وذلك بأن يكون ثمَّ حرف إضافة مقدر، يوصل معنى ما قبله إلى ما بعده، وهذه الإضافة هي التي تفيد التعريف والتخصيص، وتسمى المحضة؛ أي: الخالصة؛ بكون المعنى فيها موافقًا للفظ ، وإذا أضفته إلى معرفة تعرف»، وذلك نحو قولك: «غلام زيد»؛ (فـ(غلام ،نكرة ولما أضفته إلى «زيد»، اكتسب منه تعريفا، وصار معرفاً
(۱) المغني لابن قدامة، ٤٣٠/١١، ٤٣١.
ص ٤٠٩