قَوَاعِدُ أُصُولِيَّةٌ في طَبيعَةِ الدِّلَالَةِ
6-
تَلْبَسُونَ»(۱) الحديث على الاستحباب دون الوجوب، حمل على أن الخطاب للعرب الذين كانت مطاعمهم وملابسهم متفاوتة وكان عيشهم ضيقًا، فأما من لم يكن حاله كذلك، وخالف معاشه معاش السلف والعرب فى أكل رقيق الطعام، ولبس جيد الثياب، فلو واسى رقيقه كان أكرم وأحسن وإن لم يفعل، وله ما قال النبي : (نَفَقَتُهُ وَكِسْوَتُهُ بِالْمَعْرُوفِ ) (۲)؛ وهو عندنا ما عُرف لمثله في بلده الذي يكون فيه، هذا لفظ الشافعي - رحمه الله ، قال: فأنت تراه كيف خصص عموم لفظ النبي لما كانت عادتها فعله في تلك الأزمان»، قلت: «إنما خصصه بقوله: «نَفَقَتُهُ وَكِسْوَتُهُ بِالْمَعْرُوفِ»، وفسر المعروف بالعرف وجمع بين الحديثين بذلك، وساعده فى حمل الأول عادة المخاطبين وكلامنا، والتخصيص بمجرد العادة، لا بدليل خارجي، وليس في نص الشافعي ما ذكر » (۳) ، وهذا رأي أصحاب الحنابلة خلافا للحنفية والمالكية (٤)، ووجه المنع: ١- الأصل عدم المخصص: العموم لغةً وعرفًا، والأصل عدم مخصص
(0)
٢- وق : التَّخْصِيصُ هُوَ تَقْرِيرُ الرَّسُولِ وَالْعَادَةُ كَاشِفَةٌ لَهُ. يقول الزركشي: «والتحقيق أن المخصص هو تقرير الرسول ، والعادة كاشفة
عنه (٦).
المثال السائر لا يكون دليلا من الشرع إلا مع الإجماع: يقول الإمام الزركشي : لو لم تكن العادة موجودة في عهده الله، ولم يعلمها، أو علم بها، ولكن لم يخص بها بالإجماع؛ لأن المثال السائر لا يكون دليلا من الشرع، إلا مع الإجماع، وحينئذ يكون الإجماع هو المخصص لا العادة، ولا يعكر على هذا أفرادها بمسألة
(1) أخرجه الزبيدي في إتحاف السادة المتقين، ۷/۷؛ وابن عساكر في تهذيب تاريخ دمشق، ٣٦٨/٧؛
والطبراني في المعجم الكبير، ١٩/ ١٦٩.
(٢) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، ۸/۸.
.۳۹۷/۳
(۳) البحر المحيط، للزركشي، (٤) انظر : شرح الكوكب المنير، لابن النجار، ٣٨٨/٥.
(٥) نفس المصدر، والجزء، والصفحة.
(٦) البحر المحيط، للزركشي، ٣٩٧/٣.
ص ٤٠٧