القواعد الأصولية وتطبيقاتها - المريني 1=2 — الصفحة ٤٠٦

الْقَوَاعِدُ الْأُصُولِيَّةُ وَتَطْبِيقَاتُهَا الْفِقْهِيَّةُ عِنْدَ ابْنِ قُدَامَةَ فِي كِتَابِهِ الْمُغْنِي يكن للأفراد فائدة، أقول: «فائدته التأكيد»، وبهذا الرأي أخذ ابن قدامة؛ حيث قال - عن الوقف على البنين، وأولاد البنين معا -: (وذكر أن أحمد قال - في رجل، قال: وقفت هذه الضيعة على ولدي فلان وفلان وعلى ولد ولدي»، وله ولد غير هؤلاء - قال: يشتركون في الوقف واحتج القاضي بأن قوله ولدي» يستغرق الجنين؛ فيعم الجميع، وقوله: «فلان وفلان تأكيد لبعضهم، ولا يوجب إخراج بقيتهم؛ كالعطف في قوله: ﴿ مَن كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَيْكَيْهِ، وَرُسُلِهِ ، وَجِبْرِيلَ وَمِيكَنلَ [البقرة: ۹۸] ولنا: أنه أبدل بعض الولد من اللفظ المتناول للجميع؛ فاختص بالبعض المبدل؛ كما لو قال: «على ولدي فلان»؛ وذلك لأن بدل البعض يوجب اختصاص الحكم به؛ الله - تعالى -: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل :عمران ٩٧]؛ لما خص المستطيع بالذكر اختص الوجوب ،به ولو قال: «ضربت زيدا رأسه»، و «رأيت زيدًا وجهه»؛ اختص الضرب بالرأس والرؤية بالوجه؛ ومنه قول الله - تعالى -: ﴿وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ [الأنفال: ٣٧]، وقول القائل: طرحت الثياب، بعضها فوق بعض، وإن الفوقية تختص بالبعض، مع عموم الأول، كذا ههنا، وفارق العطف؛ فإن عطف الخاص على العام يقتضي تأكيده، لا تخصيصه (۱). كقول على وقاعدة: التَّخْصِيصُ بِالْعَادَةِ: ٤٣١/١١ اللفظ تخصيص العموم بالعادة؛ هو قصره على العمل المعتاد كثير المنفعة، وكذا قصره كان الفعل معتادا فيها زمن التكلم(٢). الأعيان؛ التي والعرف والعادة لا يجوز تخصيص العموم به عند الشافعية (۳)، وادعى بعضهم أن مذهب الشافعي تخصيص العموم بالعادة الغالبة خلافًا لمجموعة من الأصوليين؛ فإنه لما حمل الأمر في قوله الا الله في الوقف -: «وَأَطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ، وَأَلْبِسُوهُمْ مِمَّا (۱) المغني لابن قدامة، ۲۰۰/۸، ۲۰۱. (۲) المسودة، لآل تيمية، ١٢٥. (۳) انظر: نهاية السول، للإسنوي، ٤۷۰/۲؛ وانظر: شرح اللمع للشيرازي ۳۹۱/۱؛ وانظر: فواتح الرحموت، بهامش المستصفى، ٣٤٥/١.
ص ٤٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.