قَوَاعِدُ أُصُولِيَّةٌ في طَبِيعَةِ الدِّلَالَةِ
فعل ما علق الطلاق عليه كان يمينا ومتى أشكلت الحال، فينبغي أن يقع الطلاق؛ لأنه لفظ يقتضي وقوع الطلاق عند وجود هذه الصفة على العموم، وإنما ينصرف عن ذلك بدليل فمتى شككنا في الدليل المخصص، وجب العمل بمقتضى العموم (۱).
*****
الْمَطْلَبُ الثَّانِي: قَوَاعِدُ أُصُولِيَّةٌ فِي الْخَاصٌ وَالتَّخْصِيصِ
وقاعدة: عَطْفُ الْخَاصٌ عَلَى الْعَامُ يَقْتَضِي تَأْكِيدَهُ لَا تَخْصِيصَهُ: ۲۰۱/۸
أن
وبيان المسألة: أنه إذا ذكر العام، وعطف عليه بعض أفراده، مما حق العموم يتناوله؛ كقوله - تعالى -: ﴿حَفِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَوةِ الْوُسْطَى [البقرة: ٢٣٨]، فهل يدل فيه التخصيص على أنه غير مراد باللفظ العام؟ لقد اختلف العلماء في هذه المسألة؛ فقال بعضهم: المخصوص بالذكر يقتضي المغايرة؛ ومن هؤلاء: أبو علي الفارسي، وتلميذه ابن جني، وظاهر كلام الشافعي يدل عليه؛ فإنه قال ـ في حديث عائشة : في الصلاة الوسطى صلاة العصر (۲) : إنه يدل على أن الصلاة الوسطى ليست العصر؛ لأن العطف يقتضى المغايرة»؛ بدليل:
العقل
لأنه لو جعلناه داخلا تحته لم يكن للأفراد فائدة، وقال بعضهم: هذا المخصوص بالذكر داخل تحت العموم، وفائدة التأكيد؛ بدليل:
القياس: أي فكأنه ذكر مرتين مرة بالعموم ومرة بالخصوص (۳)، ويُرَدُّ على أصحاب الرأي الأول، فيما ذهبوا إليه؛ من كون المخصوص لو جعلناه داخلا تحته، لم
(۱) المغني لابن قدامة ٤٨٧/١٠، ٤٨٨. (۲) البحر المحيط، للزركشي، ٢٠٥/٣. (۳) البحر المحيط، للزركشي، ٢٢٥/٣.
ص ٤٠٥