الْقَوَاعِدُ الْأُصُولِيَّةُ وَتَطْبِيقَاتُهَا الْفِقْهِيَّةُ عِنْدَ ابْنِ قُدَامَةً فِي كِتَابِهِ الْمُغْنِي
وقاعدة مَتَى
شَكَكْنَا
وهي
٤٨٨/١٠
في الدَّلِيلِ المخصص وَجَبَ الْعَمَلُ بِمُقْتَضَى الْعُمُومِ:
قاعدة مرتبطة بسابقتها ومفادها أنه متى شككنا فى الدليل المخصص، وجب
العمل بمقتضى العموم؛ بدليل:
ا:
١ الأصل فالأصل هو العموم، ما لم يثبت التخصيص؛ فلا يمكن الانتقال إلى الشك في مقابل ترك الأصل المعلوم. -٢- الاستصحاب : استصحاب أصل التعميم، حتى يثبت ما يعارضه، والشك ليس بصارف؛ فيتعين العمل باستصحاب الأصل؛ الذي هو العموم.
وقد طبق «الموفق» هذه القاعدة، وهو يتحدث عن حكم «ما لو قال: «أنت طالق، إذا قدم فلان وقدم مختارًا، حنث ؛ حيث قال: وإن قدم مختارا، حنث الحالف سواء علم القادم باليمين، أو جَهِلَهَا، قال أبو بكر الخلال: يقع الطلاق قولا واحدا، وقال أبو عبدالله بن حامد: إن كان القادم ممن لا يمتنع من القدوم بيمينه؛ كالسلطان، والحاج، والرجل الأجنبي، حنث الحالف ولا يعتبر علمه ولا جهله، وإن كان ممن يمتنع باليمين من القدوم؛ كقرابة لهما، أو لأحدهما، أو غلام لأحدهما، فجهل اليمين أو نسيها، فالحكم فيه كما لو حلف على فعل نفسه، ففعله ناسيا أو جاهلا، وفي ذلك روایتان كذلك ههنا؛ وذلك لأنه إذا لم يكن ممن تمنعه اليمين، كان تعليقا للطلاق على صفة، ولم يكن يمينا فأشبه ما لو علقه على طلوع الشمس، وإن كان ممن يمتنع كان يمينا، فيعذر فيها بالنسيان والجهل، وينبغي أن تعتبر على هذا القول نية الحالف، وقرائن أحواله الدالة على قصده؛ فإن كان قصده بيمينه منع يمينا، وإن كان قصده جعله صفة في طلاقها مطلقة لم يكن يمينا، ويستوي فيه علم القادم، وجهله ونسيانه وجنونه، وإفاقته؛ مثل أن يقصد طلاقها إذا حصل معها محرمها ولا يطلقها وحدها وتعتبر قرائن الأحوال؛ فمتى علق اليمين على قدوم غائب بعيد يعلم أنه لا يعلم ولا يمتنع بها، أو على فعل صغير، أو مجنون، أو يمتنع بها، لم تكن يمينا، وإن علق ذلك على فعل حاضر يعلم بيمينه، ويمتنع لأجلها عن
كان القادم عن القدوم،
من
У
ص ٤٠٤