قَوَاعِدُ أُصُولِيَّةٌ فِي طَبِيعَةِ الدِّلَالَةِ
٤٠٣
الأمة،
روي عنه : إِنما قَوْلِي لِامْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ كَقَوْلِي لِقَةِ امْرَأَةٍ». ولا يخفى أن الاستدلال بهذا خارج عن محل النزاع؛ فإنه لا خلاف أنه إذا دل دليل من خارج على أن حكم غير ذلك المخاطب كحكمه، كان له حكمه؛ بذلك الدليل، وإنما النزاع في تلك الصيغة الخاصة؛ هل تعم بمجردها، أم لا؟ فمن قال: إنها تعمها بلفظها، فقد جاء بما لا تفيده لغة العرب ولا تقتضيه بوجه من الوجوه؛ قال الإمام الجويني: لا شك أن الخطاب خاص - لغةً - بذلك الواحد، ولا خلاف أنه عام، بحسب العرف الشرعي. والراجح أنه لا عموم بنفس الصيغة؛ لأنه لا عموم في الصيغة، وهذا محل الخلاف، إلا أن العموم يكون بدليل خارجي؛ بدليل: - عمل الصحابة فقد ثبت عن الصحابة - رضوان الله عليهم - الاستدلال بأقضيته علي الخاصة بالواحد والجماعة المخصوصة، على ثبوت ذلك لسائر وعليه فهو القسم الثاني، الذي لم يُصرَّح فيه بكونه واردا على سبب خاص قاصر؛ فالحكم فيه هو الرجوع إلى القاعدة الأصل؛ وهي العبرة بعموم اللفظ ما لم يرد على سبب خاص قاصر ، فمتى ثبت السبب أنه خاص ،وقاصر، إما صراحة، أو غير صراحة؛ حكمنا بخصوصه، وانتفاء عمومه. وقد طبق «الموفق هذه القاعدة، وهو بصدد الحديث عن زكاة المعز، والضأن؛ حيث قال: ولنا ما روى مالك عن سويد بن غَفَلة قال: أتانا مصدق رسول الله ، وقال: «أمرنا أن نأخذ الجذعة الضأن، والثنية من المعز»(۱)؛ وهذا صريح، وفيه بيان المطلق في الحديثين قبله؛ جذعة الضأن تجزئ في الأضحية، بخلاف جذعة المعز؛ بدليل قول النبي لا لأبي بردة بن دينار في جذعة المعز: «تُجزِئُكَ، وَلَا تُجْزِئُ مِنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ» (۲)، قال إبراهيم الحربي: «إنما أجزأ الجذع من الضأن؛ لأنه لا يلقح، والمعز
لا
من
يلقح، إلا إذا كان ثنيا»»(۳). (1) أخرجه أبو داود في باب زكاة السائمة من كتاب الزكاة والنسائي في باب: الجمع بين المتفرق والتفريق بين المجتمع من كتاب الزكاة.
(۲) أخرجه النسائي في باب ذبح الضحية قبل الإمام في كتاب الضحايا. (۳) المغني لابن قدامة، ٤٩/٤، ٥٠.
القواعد الأصولية من المغنى -
ص ٤٠٣