i
قَوَاعِدُ أُصُولِيَّةٌ فِي طَبِيعَةِ الدِّلَالَةِ
۳۹۷
وعلى هذا، فإن العبرة بعموم اللفظ، ما لم يرد على سبب خاص قاصر بإجماع الأمة. ٤- القياس: يدل عليه أن سؤال السائل لو كان عاما بأن سأله عن التوضؤ بالمياه، فأجابه الله بجواب خاص فقال: ماء البحر طهور؛ لكان الاعتبار بجواب رسول الله الله في خصوصه دون سؤال السائل (۱) في عمومه، فكذلك إذا كان بالعكس من ذلك؛ وجب أن يكون الاعتبار بجواب رسول الله الله دون سؤال السائل، فقد قاس سؤال السائل إن كان خاصا، وجواب رسول الله الا الله إن كان عاما على سؤال السائل إن كان عاما، وجواب رسول الله له بجامع العبرة بجواب رسول الله له دون سؤال السائل. ه وقاعدة خطابه الله ، لواحد كخطابه للجميع، ما لم يقم دليل على (۲) فخطابه الله الأصل فيه العموم، ما لم يرد على سبب خاص قاصر
الخصوص
يصرفه عن هذا العموم إلى جهة الخصوص. ٦- القياس وبيانه: أنه لو سئل رسول الله الا الله على الجواز، فأجاب بالوجوب، أو عن الوجوب، فأجاب بالجواز؛ لكان الاعتبار بقول رسول الله له في جوابه، دون سؤال السائل، وكذلك في العموم والخصوص مثله(۳).
واللغة فإن الرجل لو قالت له :زوجته: طلقني، فطلق جميع
:
الطلاق بالطالبة؛ التي هي السبب(٤)؛ بل يعمم.
ومن
لثلاثة أوجه:
الأدلة
نسائه، لا يختص
وجوب السبب لو كان مانعا ؛ لكان مانعا من اقتضائه، وهو ممتنع
-۱- أن الأصل عدم المانعية؛ فمدعيها يحتاج إلى البيان.
٢-
أنه لو كان مانعا من الاقتضاء للعموم لكان تصريح الشارع بوجوب العمل ،بعمومه مع وجود السبب إما إثبات حكم العموم مع ابتداء العموم، أو إبطال الدليل المخصص، وهو خلاف الأصل.
(۱) شرح اللمع، للشيرازي، ۳۹٥٣٩٤/١. (۲) انظر: مذكرة في أصول الفقه، للشنقيطي، ٢١٠.
(۳) شرح اللمع، للشيرازي، ٣٩٥/١. (٤) مذكرة أصول الفقه، للشنقيطي ٢١٠.
ص ٣٩٧