۳۹۸
الْقَوَاعِدُ الْأُصُولِيَّةُ وَتَطْبِيقَاتُهَا الْفِقْهِيَّةُ عِنْدَ ابْنِ قُدَامَةَ فِي كِتَابِهِ الْمُغْنِي
٣- أن أكثر العمومات وردت على أسباب خاصة؛ فآية السرقة نزلت في سرقة المجن أورداء ،صفوان وآية الظهار نزلت في حق مسلمة بن صخر.، وغير هذا، والصحابة عمموا أحكام هذه الآيات من غير نكير؛ فدل على أن السبب غير مسقط للعموم، ولو كان مسقطا؛ لكان إجماع الأمة على التعميم خلاف الدليل، ولم يقل أحد بذلك (۱). بذلك(١). - المعقول : يدل عليه وهو أن اللفظ العام يوجب العمل بعمومه، وإنما يُترك بدليل
عبدي
خاصا
التخصيص، إذا كان متصلا به من حيث الاستثناء والصفة والشرط، والغاية على ما ذكرنا، ويصير في المذكور، فأما التخصيص المنفصل المقارن، فيجب أن يكون حكمه مخالفا لحكم العام؛ حتى يصبح التخصيص ؛ كقوله: «اقتلوا المشركين، ولا تقتلوا أهل الذمة»، فيخص أهل الذمة من اللفظ العام، وفي مسألتنا صاحب الحادثة غير مذکور و متصلا باللفظ العام؛ فيحتاج إلى الإضمار، وهو شيء منفصل، واللفظ العام تناوله وغيره من الناس، فلا يكون الحكم خلاف حكم غيره، حتى يخص من الجملة، فيكون ذكره على الخصوص بعدما صار مذكورًا بطريق العموم من باب التأكيد ؛ ألا ترى أن من قال لغيره : أعتق عبيدي، ثم قال - مقارنا للأول -: «أعتق سالماً، لا يكون هذا تخصيصا، بل يكون تأكيدا لما ثبت باللفظ العام؛ لأن دخل تحت قوله : أعتق عبيدي» ؛ فقوله : أعتق سالماً»، يوجب زيادة تأكيد، لا أن يصير العام خاصا حقه في مع أن فيه جعل الحقيقة مجازًا، وهو إطلاق اسم العام على الخاص، فيكون فيما قالوا تغيير له من وجوه؛ وهو إثبات ما ليس بمذكور، وهو إضمار صاحب الحادثة، وفي تخصيص العام به دون غيره جعل اللفظ العام مجازا من غير ضرورة، ومع ذلك لا يثبت به التخصيص، بل يثبت به التأكيد؛ لأن الحكم غير مختلف، حتى إذا اختلف الحكم يكون ،تخصيصا، فإن من قال لغيره: «أعتق عبيدي»، ثم قال - مقارنا له -: «لا تعتق عبدي سالماً، يصير مخصوصا من الجملة (٢). الرَّدُّ عَلَى أَدِلَّةِ أَصْحَابِ الْعِبْرَةُ بِخُصُوصِ السَّبَبِ»
سالماً
١ - أدلة القرآن: فإنه لما لم يمكن العمل بالعموم في قوله - تعالى -: ﴿قُل لَّا أَجِدُ فِي
(۱) انظر: الإحكام للآمدي ٨٥/٢
(۲) ميزان الأصول، للسمرقندي، ٣٣٣، ٣٣٤.
ص ٣٩٨