القواعد الأصولية وتطبيقاتها - المريني 1=2 — الصفحة ٣٩٦

مستقلا ٣٩٦ الْقَوَاعِدُ الْأُصُولِيَّةُ وَتَطْبِيقَاتُهَا الْفِقْهِيَّةُ عِنْدَ ابْنِ قُدَامَةَ فِي كِتَابِهِ الْمُغْنِي C وأما أصحاب العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب»، وهم عامة الفقهاء، وهو مذهب أبي حنيفة، وأصحاب الأشعري وأكثر الحنابلة، وذكر القرافي: إذا كان دون سببه، فهو على عمومه عند أكثر المالكية (۱)، وقال الشيخ محمد الأمين ابن المختار الشنقيطي والتحقيق عن مالك: أنه يوافق الجمهور في هذه المسألة(۲)؛ ودليلهم في ذلك: ١- عامة النصوص: نحو آية الظهار ،واللعان ،والقذف والزنا، والسرقة، ونحوها؛ نزلت عند وقوع الحوادث لأشخاص معلومين، فلو اختصت بالحوادث، لم تكن الأحكام كلها ثابتة بالكتاب والسنة تنصيصًا إلا في حق أقوام مخصوصين، وهذا محال عقلا، ومخالف لإجماع الأمة(۳). ٢- ومن السنة: قوله الا الله ذلك أن الأنصاري الذي قبل الأجنبية، فنزل فيه: إِنَّ الْحَسَنَتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ... الآية ﴾ [هود: ١١٤]، فقال للنبي : ألي هذا وحدي، يا رسول الله ومعنى ذلك : هل حكم هذه الآية يختص بي؛ لأني نزولها ؟ فأفتاه النبي الله بأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؛ حيث قال له: بَلْ لِأُمَّتِي كُلِّهِمْ» (٤)، وهو نص صريح ، وهو نص صريح في محل النزاع(٥). ٣- إجماع الأمة وبيانه أن أكثر العمومات وردت على أسباب خاصة؛ فآية السرقة نزلت في سرقة المجن، أو رداء ،صفوان وآية الظهار نزلت في حق سلمة بن صخر، وآية اللعان نزلت في حق هلال بن أمية، إلى غير ذلك، والصحابة عمموا أحكام هذه الأيات من غير نكير؛ فدل على أن السبب غير مسقط للعموم، ولو كان مسقطا للعموم؛ لكان إجماع الأمة على التعميم خلاف الدليل، ولم يقل أحد بذلك(٦)، (۱) انظر: العدة، لأبي يعلى الحنبلي، ٦۰۷/۲ وانظر: ميزان الأصول، للسمرقندي، ٣٣٠؛ وانظر: الإحكام، للآمدي، ٨٣/٢. (۲) انظر : مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر للعلامة ابن قدامة، ٢١٠. (۳) انظر: میزان الأصول للسمرقندي، ۳۳۳ وانظر: شرح اللمع، للشيرازي، ٣٩٥/١، ٣٩٦؛ وانظر: الإحكام للآمدي، ٨٥/٢ (٤) أخرجه الترمذي في كتاب التفسير باب: ومن سورة هود. (٥) انظر : مذكرة في أصول الفقه للشنقيطي، ۲۰۸، ۲۱۰. (٦) انظر: الإحكام للآمدي، ٨٥/۲؛ وانظ : ميزان الأصول، للسمرقندي، ٣٣٣.
ص ٣٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.