قَوَاعِدُ أُصُولِيَّةٌ فِي طَبِيعَةِ الدِّلَالَةِ
-١ الأصل عدم المعرفة لما لم يُذكر (۱).
٢ - وق: الظاهر حُجَّةٌ، ما لم يرد ما يخالفه: فظاهر الأحاديث أن الأحاديث أن رسول الله أجاب على ما هو ظاهر، ولم يرد ما يعارض هذا الظاهر؛ ليصرف إلى جهة ترك جوابه على ما عرف، وعليه، فترك الشارع الاستفصال في حكاية الأحوال، مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال.
ومن تطبيقات هذه القاعدة عند الموفق» ما ذكره في المستحاضة؛ حيث قال: ولنا: ما روت حمنة بنت جحش قالت كُنْتُ أَسْتَحَاضُ حَيْضَةً كَثِيرَةً شَدِيدَةٌ، فَأَتَيْتُ النبي لا أَسْتَفْتِيهِ، فَوَجَدْتُهُ في بَيْتِ أُخْتِي زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَسْتَحَاضُ حَيْضَةً كَبِيرَةً شَدِيدَةً، فَمَا تَأْمُرُنِي فِيهَا، قَدْ مَنَعَتْنِي الصِّيَامَ، والصَّلَاةَ، قَالَ: «أَنْعَتُ لَكِ الْكُرْسُفَ، فَإِنَّهُ يُذْهِبُ الدَّمَ»، قَلْتُ : هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ؛ إِنَّمَا أَنجُ نَجَّا، فَقَالَ النَّبِي : «سَآمُرُكَ أَمْرَيْنِ، أَيَّهُمَا فَعَلْتِ أَجْزَأَ عَنْكِ، فَإِنْ قَوِيتِ عَلَيْهِمَا، فَأَنْتِ أَعْلَمُ، فَقَالَ: إِنَّمَا هِيَ رَكْضَةٌ مِنْ الشَّيْطَانِ؛ فَتَحَيَّضِي سِتَّةَ أَيَّامٍ، أَوْ سَبْعَةَ أَيَّامٍ فِي عِلْمِ اللَّهِ، ثُمَّ اغْتَسِلِي، فَإِذَا رَأَيْتِ أَنَّكِ قَدْ طَهُرْتِ، وَاسْتَنْقَاتِ، فَصَلِّي ثَلَاثًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً، أَوْ أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً، وَأَيَّامَهَا، وَصُومِي؛ فَإِنَّ ذَلِكَ يَجْزِتُكِ، وَكَذَلِكَ فَافْعَلِي، كَمَا تَحِيضُ النِّسَاءُ، وَكَمَا يَطْهُرْنَ؛ لِمِيقَاتِ حَيْضِهِنَّ، وَظُهْرِهِنَّ، فَإِنْ قَوِيتِ عَلَى أَنْ تُؤَخِّرِي الظُّهْرَ وَتُعَجِّليَ الْعَصْرَ، فَتَغْتَسِلِينَ، وَتَجمَعِينَ بَينَ الصَّلَاتَينِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَتُؤَخِّرِينَ الْمَغْرِبَ، وَتُعَجِّلِينَ الْعِشَاءَ، ثُمَّ تَغْتَسِلِينَ، وَتَجمَعِينَ بَينَ الصَّلَاتَينِ، فَافْعَلِي، وَتَغْتَسِلِينَ مَعَ الْفَجْرِ، فَافْعَلِي وَصُومِي إِنْ قَدِرْتِ عَلَى ذَلِكَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : وَهَذَا أَعْجَبُ الأَمْرَيْن إِلَيَّ». رواه أبو داود والترمذي (٢)، وقال: هذا حديث حسن صحيح، قال: وسألت محمدًا عنه، فقال: هو حديث حسن، وحكي ذلك عن أحمد - أيضًا - وهو بظاهره يثبت الحكم في حق الناسية؛ لأن النبي ل لم يستفصلها؛ هل مُبْتَدَأَةٌ، أو ناسية» (۳).
هي
(۱) انظر: المسودة، لآل تيمية، ١٠٩. (٢) أخرجه أبو داود في سننه في باب: من قال: إذا أقبلت الحيضة الصلاة تدع من كتاب الطهارة، والترمذي في باب المستحاضة أنها تجمع بين الصلاتين بغسل واحد من أبواب الطهارة. (۳) المغني لابن قدامة، ٤٠٣/١، ٤٠٤ .
ص ٣٩٣