!
1
٣٩٤
الْقَوَاعِدُ الأُصُولِيَّةُ وَتَطْبِيقَاتُهَا الْفِقْهِيَّةُ عِنْدَ ابْنِ قُدَامَةَ فِي كِتَابِهِ الْمُغْنِي
قاعدة الْعِبْرَةُ بِعُمُومِ اللَّفْظِ، لَا بِخُصُوصِ السَّبَبِ: ۱۳/۳
إذا ورد لفظ الشارع عاما، ولكن على سبب خاص، فهل العبرة بعموم اللفظ، أم
بخصوص السبب.
قال الشافعي، والمزني، وأبو بكر الدقاق، وبعض الشافعية(۱): العبرة بخصوص
السبب، ويصير العام خاصا بالسبب.
وصورة المسألة في موضعين:
النبي
وتنزل
أحدهما: أن الحادثة إذا كانت وقعت لواحد من الناس في زمن نص عام في تلك الحادثة تناول صاحب الحادثة ،وغيره فإن هذا النص عام في حق صاحب الحادثة ،وغيره ولا يختص بسبب وقوع الحادثة له.
وعند من يقول بخصوص السبب يختص بصاحب الحادثة، وأريد باللفظ العام الواحد مجازا، وإنما يثبت هذا الحكم في حق غير صاحب الحادثة بنص آخر، أو بالقياس على صاحب الحادثة.
والثاني: إذا خرج كلام الرسول جوابًا لسؤال السائل فهل يختص بالسائل؟ فعند أصحاب خصوص السبب يختص وعند الحنفية: إذا كان الجواب لا يستقل بنفسه، بدون السؤال يختص به، وإذا كان يستقل بنفسه، ويكون مفيدا للحكم في حق السائل، وغيره لا يختص به بل يعتبر عموم الجواب (۲).
واحتج أصحاب خصوص السبب بعدة أدلة: ١- من القرآن الكريم قال الله - تعالى -: قُل لاَ أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَى مُحَرَّمًا عَلَى يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا [الأنعام: ١٤٥]؛ فقوله: وقُل لاَ أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَى مُحَرَّمًا لله عام في جميع المطعومات، إلا المستثنى، ثم كثير غير المستثنى منه، حرام من البغل والحمار والضبع، وسائر السباع،
طَاعِ
الأشياء من
(۱) انظر: ميزان الأصول، للسمرقندي، ٣٣٠.
(۲) انظر: المصدر السابق، ۳۳۱۳۳۰.
ص ٣٩٤