۳۹۲
الْقَوَاعِدُ الأُصُولِيَّةُ وَتَطْبِيقَاتُهَا الْفِقْهِيَّةُ عِنْدَ ابْنِ قُدَامَةَ فِي كِتَابِهِ الْمُغْنِي
الإطلاق في موضع التفصيل المحتاج إليه. ۲ - وقوله : وكذلك كل من أسلم على أكثر من أربع نسوة؛ كقيس بن الحارث الأسدي قال أسلمت وعندي ثمان نسوة، فذكرت ذلك لرسول الله ، فقال : اختر منهن أربعًا. فعله ومن ترك الاستفصال في حكاية الأحوال حديث فاطمة بنت أبي
حبيش: أن النبي لو قال لها ، وقد ذكرت له أنها تستحاض: «إِنَّ دَمَ الْخَيْضِ أَسْوَدُ يُعْرَفُ، فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ، فَأَمْسِكِي عَن الصَّلَاةِ، وَإِذَا كَانَ الْآخَرَ، فَاغْسِلِي، وَصَلَّي» (١) ، ولم يستفصلها؛ هل لها عادة في ذلك، أم لا، فيكون حكمه باعتبار التمييز شاملا للمعتادة، وغيرها وهذا رأي الإمام الشافعي، وهو ظاهر كلام أحمد الله ؛ لأنه احتج في مواضع كثيرة بمثل ذلك، وقال الجويني، وأبو حنيفة: لا
رحمه
يفيد العموم(٢)؛ ودليل أبي حنيفة:
- القياس وبيانه أن الحديث لم يفصل، مع أنه تأسيس قاعدة، وابتداء حكم، وشأن الشارع في هذا رفع البيان إلى أقصى العادة، فلولا أن الأحوال كلها يعمها هذا الاختيار، لما أطلق صاحب الشرع القول فيها؛ كما لو قال صاحب الشرع: «أعتقوا رقبة في الكفارة، ولم يفصل استدللنا لذلك على عتق الطويلة، والقصيرة، والبيضاء، والسوداء، من جهة عدم التفصيل، لا لأن اللفظ عام بل مطلق، فقاس هذا على المطلق لا على العام بجامع الإطلاق فيها؛ أي: عدم الاستغراق(۳). وقد يعترض على هذا العموم بكون النبي الله الله عرف خصوص الحال، فأجاب بناء على معرفة، ولم يستفصل (٤ ) .
والجواب عن هذا الاعتراض هو إنما يمنع قوة العموم، فأما ظهوره، فلا بدليل
(۱) سبق تخريجه في ص: ١٥٩.
(۲) انظر: المسودة، لآل تيمية ۱۰۸، ۱۰۹؛ وانظر: نشر البنود ٢١٥/١.
(۳) انظر: نشر البنود على مراقي السعود، ٢١٥/١.
(٤) انظر: المحصول، للرازي، ۳٩۳/۱.
·
ص ٣٩٢