القواعد الأصولية وتطبيقاتها - المريني 1=2 — الصفحة ٣٨٧

قَوَاعِدُ أُصُولِيَّةٌ فِي طَبِيعَةِ الدِّلَالَةِ ۳۸۷ جميع ٣- الحاجة داعية: قال صاحب المحكم : فـ (مَنْ) اسم يغني عن الكلام الكثير المتناهي في القضاء والطول؛ فإذا قلت: من يقم، أقم معه، كان كافيًا عن ذكر الناس، ولولا «مَنْ لاحتجت إلى ذكر الأفراد ثم لا تجد إلى ذلك سبيلا (۱). ومن تطبيقات هذه القاعدة ما ذكره الموفق» عن اللقطة؛ حيث قال: وكل ما جاز التقاطه ملك بالتعريف، عند تمامه أثمانا كانت أو غيرها، هذا كلام الخرقي؛ فإن لفظه عام في كل لفظة، وقد نقل ذلك عن أحمد؛ فإن محمد بن الحكم روى عنه في الصياد يقع في شصه الكيس، أو النحاس، يعرفه سنة، فإن جاء صاحبه، وإلا فهو كسائر ماله وقال الخلال كل من روى عن أحمد أنه يعرفه سنة، ويتصدق به، والذي نقل : أنه يعرفه أبدًا، قول ،قديم، رجع عنه، واحتجوا بما روي عن ابن عمر، وابن عباس، وابن مسعود، مثل قولهم، ولأنها لقطة لا تملك في الحرم؛ فلا تملك في غيره؛ كالإبل؛ ولأن الخبر ورد في الأثمان، وغيرها لا يساويها لعدم الغرض المتعلق بعينها؛ فمثلها يقوم مقامها من كل وجه، بخلاف غيرها. ولنا: عموم الأحاديث في اللفظة جميعًا؛ فإن النبي ل سئل عن اللقطة: فقال: عَرَّفُهَا سَنَةٌ»، ثم قال في آخره: «فَانْتَفِعْ بِهَا، أَوْ فَشَأْنُكَ بِهَا»(٢)، وفي حديث عياض ابن حمار: «مَنْ وَجَدَ لقطة وهو لفظ عام (۳). قاعدة الْعَامُ الَّذِي أُرِيدَ بِهِ الْخُصُوصُ: ٤٠١/١٠ والمراد به الخصوص ليس عمومه مرادًا لا حكمًا، ولا تناولا، بل هو كلي من حيث أن له أفرادا، بحسب الأصل، استعمل في جزئي؛ أي فرد منها، ومن ثم، أي: من أنه كلي استعمل في جزئي؛ أي من أجل ذلك كان مجازا قطعا؛ نظرًا هنا؛ وهو لحيثية الجزئية (٤)؛ والدليل على ذلك: (۱) البحر المحيط، للزركشي، ٧٣/٣. (۲) أخرجه النسائي في باب المعدن في كتاب الزكاة، والدارقطني في باب: في المرأة تقتل إذا ارتدت من كتاب الأقضية والأحكام. (۳) المغني لابن قدامة، ۳۰۲/۸، ۳۰۳. (٤) شرح المحلي، على جمع الجوامع، ٥/٢.
ص ٣٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.