:
۳۸۸
الْقَوَاعِدُ الْأُصُولِيَّةُ وَتَطْبِيقَاتُهَا الْفِقْهِيَّةُ عِنْدَ ابْنِ قُدَامَةَ فِي كِتَابِهِ الْمُغْنِي
الآية
-١ من القرآن الكريم: قوله - تعالى -: ﴿ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ [آل عمران: ١٧٣]؛ أي: نعيم بن مسعود الأشجعي؛ لقيامه مقام كثير في تثبيطه المؤمنين عن ملاقاة أبي سفيان وأصحابه و وام يَحْسُدُونَ النَّاسَ [النساء: جزء من آية ٥٤]؛ أي: رسول الله الجمعه ما في الناس من الخصال الجميلة، وقيل: «الناس» في الأولى وفد من عبد القيس وفي الثانية العرب (۱)؛ فسبب النزول هو الذي بين أن العام ريد به الخصوص، كما أن السياق يوضح نوع العام المقصود. وقد طبق «الموفق» هذه القاعدة في ألفاظ الطلاق؛ حيث قال: «وإذا طلقها بلسانه، واستثنى شيئًا بقلبه، وقع الطلاق، ولم ينفعه الاستثناء؛ وجملة ذلك أن ما يتصل باللفظ من قرينة أو استثناء على ثلاثة أضرب... الضرب الثاني: ما يقبل الخطأ، ولا يقبل نية لا في الحكم، ولا فيما بينه وبين الله تعالى ؛ وهو أن يقول: أنت طالق ويستثني بقلبه: إلا واحدة أو أكثر، فهذا لا يصح؛ لأن العدد نص فيما تناوله لا يحتمل غيره، فلا يرتفع بالنية ما ثبت بنص اللفظ؛ فإن اللفظ أقوى من النية، ولو نوى بالثلاث اثنتين، كان مستعملا للفظ في غير ما يصلح له، فوقع مقتضى اللفظ، وألغيت
ثلاثا،
نيته.
وحكي عن بعض الشافعية: أنه يُقبل فيما بينه وبين الله - تعالى -؛ كما لو قال: نسائي طوالق، واستثنى بقلبه إلا فلانة والفرق بينهما أن «نسائي» اسم عام، يجوز التعبير عن بعض ما وضعَ له، وقد استعمل العموم بإزاء الخصوص كثيرا، فإذا أراد به
البعض صح (۲)).
قاعدة
الْعَامُ يَجْرِي عَلَى عُمُومِهِ، إِلَّا فِيمَا يَخُصُّه الدَّلِيلُ: ۲۰۹/۱۳
إن العام موجب للحكم فيما يتناوله ويستغرقه ويستوي في ذلك الأمر والنهي، وغيرهما، إلا فيما خص فلا يمكن اعتبار العموم فيه؛ لانعدام محله.
والدليل على أن العموم موجب العمل بعمومه:
(۱) شرح المحلي، على جمع الجوامع، ٥/٢.
(۲) المغني لابن قدامة، ٤٠١/١٠.
ص ٣٨٨