٣٨٦
الْقَوَاعِدُ الْأُصُولِيَّةُ وَتَطْبِيقَاتُهَا الْفِقْهِيَّةُ عِنْدَ ابْنِ قُدَامَةَ فِي كِتَابِهِ الْمُغْنِي
مطلق الحقيقة، كذا هذا (۱).
ومن تطبيقات هذه القاعدة عند ابن قدامة؛ قوله : فإن قال: والله لا وطئت واحدة منكن، ونوى واحدة بعينها تعلقت يمينه بها ،وحدها وصار موليا منها دون غيرها، وإن نوى واحدة مبهمة منهن لم يصر موليا منهن في الحال، وذكر القاضي: أنه إذا أطلق، كان الإيلاء في واحدة غير معينة، وهو اختيار بعض أصحاب الشافعي؛ لأن لفظه تناول واحدة منكرة، فلا يقتضي العموم، ولنا أن النكرة في النفي تعم؛ كقوله: ومَا اتَّخَذَ صَحِبَةً الله [الجن: ٣]، وقوله: ﴿وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ [الإخلاص: ٤]، وقوله: ﴿ وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُورٍ ﴾ [النور: ٤٠] (٢).
ألا
وقاعدة: مَنْ لِلْعُمُوم: ۳۰۳/۸
وم
«مَنْ» كلمة مبهمة وهي عبارة عن ذات من يعقل وبه تحتمل الخصوص والعموم، تری أنه إذا قيل: من في الدار ؟ يستقيم في جوابه فيها فلان وفلان؟ وإذا قال: من أنت؟ يستقيم في جوابه: أنا فلان فمتى وصلت هذه الكلمة بمعهود، كانت للخصوص، وإذا وصلت بغير المعهود تحتمل العموم والخصوص، والأصل فيها العموم؛ بدليل:
١- من القرآن الكريم: ﴿وَمِنْهُم مَن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ ﴾ [يونس: ٤٢]، وقال: ﴿وَمِنهُم مَن يَنظُرُ إِلَيْكَ ﴾ [يونس: ٤٣] ، إلى قوله - تعالى -: ﴿وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ [يونس: ٤٣]، وقال - تعالى -: ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ﴾ [البقرة: ١٨٥]؛ والمراد: العموم.
٢- من السنة النبوية : قوله الله: «مَنْ قَتَلَ قَتِيلا، فَلَهُ سَلَبُهُ (۳)، «وَمَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِي سُفْيَانَ، فَهُوَ آمِنٌ» (٤) .
(۱) كشف الأسرار على أصول البزدوي، ١٣/٢.
(۲) المغني لابن قدامة، ٢٠/١١. (۳) أخرجه البخاري في باب: من لم يخمس السلاب من كتاب الخمس ومسلم في باب استحقاق
القاتل سلب القتيل من كتاب الجهاد.
(٤) أخرجه مسلم في باب : فتح مكة من كتاب الجهاد، وأبو داود في باب ما جاء في خبر مكة من كتاب الإمارة.
ص ٣٨٦