قَوَاعِدُ أُصُولِيَّةٌ فِي الْحُكْمِ الْوَضْعِيِّ
المانع بالمظنة انتفاء المظنة؛ والدليل على ذلك:
هي
۳۷۱
١- أن المانع ما يلزم من وجوده عدم الوجود، ومع وجود المانع ينتفي الحكم، وتحقق
المظنة.
-۲- قياس الأولى: فإذا كان المانع يمنع من وجود الحكم متحقق مظنته من باب أولى؛ لأنه منع ما هو محقق، فبالأحرى مظنة المحقق.
العام يجري على عمومه فالمنع على عمومه وليس هناك ما يخصصه؛ لذا
وجب إجراؤه على عمومه؛ سواء كان حكمًا أو مظنةً، أو غير ذلك. من تطبيقات الموفق لهذه، ما ذكره في الخلوة بالمرأة توجب العدة مطلقًا؛ حيث
قال:
وظاهر كلام الخرقي أنه لا فرق بين أن يخلو بها مع المانع من الوطء، أو مع عدمه؛ سواء كان المانع حقيقيًّا؛ كالجب، والعفة، والفتق والرتق، أو شرعيًّا؛ كالصوم، والإحرام، أو الحيض والنفاس والظهار؛ لأن الحكم علق ههنا على الخلوة، التي هي مظنة الإصابة دون حقيقتها، وبهذا لو خلا بها، فأتت بولد لمدة الحمل، لحقه نسبه، وإن لم يطأ، وقد روي عن أحمد أن الصداق لا يكمل مع وجود المانع؛ فكذلك يخرج في العدة، وروي عنه أن صوم شهر رمضان يمنع كمال الصداق مع الخلوة، وهذا يدل على أنه كان متأكدا كالإحرام وشبهه، منع كمال الصداق، ولم تجب العدة؛ لأن الخلوة إنما أقيمت مقام المسيس؛ لأنها مظنة، ومع المانع لا تتحقق
المظنة (١)
متی
وقاعدة : امْتِنَاعُ الْوُجُوبِ لِمَغَنّى مُخْتَصُّ يَخْتَصُّ بِهِ: ٣٧٥/٩:
عمله
إن امتنع الوجوب بمعنى مختص بالمحل؛ لقصور في السبب الموجب ، فلا يمتنع في المحل الذي لا مانع فيه؛ فالمنع لمعنى خاص يختص بمحله، ولا يتعداه، فلا يقاس عليه، إلا أنه لا يمتنع عمله في المحل الذي لا مانع فيه؛ بدليل:
(۱) المغني، لابن قدامة، ۹/ ۸۲.
ص ٣٧١