الْقَوَاعِدُ الْأُصُولِيَّةُ وَتَطْبِيقَاتُهَا الْفِقْهِيَّةُ عِنْدَ ابْنِ قُدَامَةَ فِي كِتَابِهِ الْمُغْنِي
قاعدة الْعِلَّةُ تَدُورُ مَعَ الْمَعْلُولِ وُجُودًا وَعَدَمًا:
وبيانه أن العلة هنا هي المانع والمعلول هنا هو المحل؛ فإذا وجد المانع في محله أتى كله، وتحقق المنع، وإذا اقتضى محله، انتفى المنع.
وقد طبق ابن قدامة هذه القاعدة في معرض حديثه عن «اشتراك الأب مع غيره في قتل العمد»؛ حيث قال: «ولنا أنه شارك في القتل العمد العدوان فيمن يقتل به لو انفرد بقتله، فوجب عليه القصاص؛ كشريك الأجنبي، ولا نسلم أن فعل الأب غير موجب؛ فإنه يقتضي الإيجاب؛ لكونه تمخض عمدًا عدوانًا، والجناية به أعظم إنَّما وأكثر جرما؛ ولذلك خصه الله - تَعَالَى - بالنهي عنه، فقال: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَدَكُمْ [الإسراء: ۳۱] ﴾ ٣١] ثم قال: ﴿إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطا كبيرا [الإسراء: ٣١]، ولما سئل النبي عن أعظم الذنب، قال: «أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدا ، وَهُوَ خَلَقَكَ، ثُمَّ أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ؛ خَشْيَةً أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ» (١) ، فجعله أعظم الذنوب بعد الشرك، ولأنه قطع الرحم التي أمر الله - تَعَالَى - بصلتها، ووضع الإساءة موضع الاحسان؛ فهو أولى بإيجاب العقوبة، والزجر عنه، وإنما امتنع الوجوب في حق الأب المعني مختص بالمحل لا لقصور في السبب الموجب، فلا في المحل الذي لا مانع فيه (۲)) .
يمتنع
عمله
انتهى المجلد الأول
بحمد الله وتوفيقه ويليه إن شاء الله المجلد الثاني وأوله
الباب الثالث
قواعد أصولية في الدلالات
.
(1) أخرجه البخاري في الأدب والتوحيد، ومسلم في «الإيمان». المغني لابن قدامة، ٣٧٥/٩.
F
ص ٣٧٢