۳۷
الْقَوَاعِدُ الْأُصُولِيَّةُ وَتَطْبِيقَاتُهَا الْفِقْهِيَّةُ عِنْدَ ابْنِ قُدَامَةَ فِي كِتَابِهِ الْمُغْنِي
زال المانع؛ مثل إن عتق الرقيق، وأسلم الكافر، وعدل الفاسق، وعقل المجنون، وبلغ الصغير، عاد حقهم من الحضانة؛ لأن سببها قائم، وإنما امتنعت لمانع؛ فإذا زال المانع، عاد الحق بالسبب السابق الملازم كالزوجة إذا طلقت (۱).
وقاعدة: مَا مُنِعَ مُقَارَنَا أُسْقِطَ طَارِيًّا: ٣٦٤/٩:
مع وجود المانع ينتفي الحكم؛ كما أن وجوده - المانع - يخل بحكمة السبب، فهذا الحكم كما يجري على الحكم المقارن والسبب المقارن؛ فإنه يسري عموما على ما هو طارئ؛ سواء كان حكمًا، أو سببًا، أو غيره؛ عملا بقاعدة: «ما منع مقارنا أسقط
طارئًا»؛ بدليل.
١- الاستصحاب: أي أننا نستصحب حالة المنع كما هي، ما لم يرد ما يصرفنا عن
المنع؛ وبالتالي تجري على ما هو طارئ، فتسقطه باعتبار لمنع يمنع. ٢- القياس وبيانه أن المانع المقارن هو أصل مستصحب، والطارئ هو فرع، فيلحق بالمقارن يجامع نفس الحالة، إلا أن الأولى مقارنة، والثانية طارئة.
وقد طبق الموفق هذه القاعدة عند حديثه عن سقوط القصاص»؛ حيث قال: «ولو قتل رجل أخاه فورثه ابنه أو أحد يرث ابنه منه شيئًا من ميراثه، لم يجب القصاص لما ذكرنا، ولو قتل خال ابنه فورثت أم ابنه القصاص أو جزءًا منه، ثم ماتت بقتل الزوج، أو غيره، فورثها ابنه، سقط القصاص؛ لأن ما منع مقارنا، أسقط طارئًا، وتجب الدية. ولو قتلت المرأة أخا زوجها فصار القصاص، أو جزء منه لابنها، سقط القصاص؛ سواء صار إليه ابتداءً، أو انتقل إليه من أبيه، أو من غيره (۲).
وقاعدة مَعَ الْمَانِعِ لَا تَتَحَقَّقُ الْمُظَنَّةُ: ۸۲/۹:
إذا كان وجود المانع ينتفي
(1) المغني لابن قدامة، ٩/ ٣١١. (۲) المغني لابن قدامة، ٩/ ٣٦٤.
معه
الحكم، ويخل وجوده بحكمة السبب؛ فإن علاقة
ص ٣٧٠