قَوَاعِدُ أُصُولِيَّةٌ فِي الْحُكْمِ الْوَضْعِيِّ
٣٦٩
الإعادة، وكذلك المقلد الذي صلى بتقليده، وبهذا قال مالك، وأبو حنيفة، والشافعي في أحد قوليه، وقال في الآخر: يلزمه الإعادة؛ لأنه بان له الخطأ في شرط من شروط الصلاة، فلزمه الإعادة كما لو بان له أنه صلى قبل الوقت، أو بغير طهارة، أو ستارة ... ولأنه أتى بما أمر، فخرج عن العهدة كالمصيب، ولأنه صلى إلى غير الكعبة للعذر ، فلم تجب عليه الإعادة؛ كالخائف يصلي إلى غيرها، ولأنه شرط، عجز عنه، فأشبه سائر الشروط وأما المصلي قبل الوقت فإنه لم يؤمر بالصلاة، وإنما أمر بعد دخول الوقت، ولم يأت بما أمر بخلاف مسألتنا؛ فإنه مأمور بالصلاة بغير شك، ولم
يؤمر إلا بهذه الصلاة وسائر الشروط إذا عجز عنها، سقطت كذا ههنا»(۱). إلا أن الذي أرى أن هذا المكلف لما علم بحقيقة القبلة، أصبح بإمكانه إعادة الصلاة
إلى القبلة وخرج عن العاجزين عن القيام بالشروط.
الْمَطْلَبُ الثَّالِثُ: قَوَاعِدُ أُصُولِيَّةٌ فِي الْمَانِعِ
قاعدة: إِذَا اجْتَمَعَ السَّبَبُ وَالْمَائِعُ كَانَ الْحَكْمُ لِلْمَانِعِ: ۳۱۱/۹: قد يحصل السبب إلا أنه مقترن بالمانع، فلا شك أن السبب لا يحدث أثرا، ولا يقتضي مسببًا، اعتبارًا بالمانع؛ وذلك لأن:
- حقيقة المانع: ما يلزم من وجوده عدم وجود الحكم(٢)؛ الحكم هنا هو المسبب؛ فانتفاء المسبب راجع إلى وجود المانع.
مانع السبب يخل بحكمه: فالمانع هنا وصف وجودي يخل وجوده؛ بحكمة السبب التي لأجلها يقتضي السبب المسبب؛ كحيلولة النصاب بالغصب، والإباق، فإنها تمنع من انعقاد النصاب سببًا للوجوب (۳).
قال الموفق عن فروع هذه القاعدة في معرض حديثه عن «الحضانة»: «وكل قرابة تستحق بها الحضانة منع منها مانع؛ كرقٌ، أو كفر ، أو فسوق، أو جنون، أو صغر، إذا
(۱) المغني لابن قدامة، ۲/ ۱۱۱، ۱۱۳. (۲) البحر المحيط للزركشي، ٣١٠/١.
(۳) نفسه، للزركشي، ١/ ٣١١.
ص ٣٦٩