القواعد الأصولية وتطبيقاتها - المريني 1=2 — الصفحة ٣٧

الْإِمَامُ ابْنُ قُدَامَةَ، وَالْقَوَاعِدُ الْأُصُولِيَّةُ وَيَنْبَنِي عَلَى هَذِهِ الْقَاعِدَةِ: متحللا ما ثبت، وتقرر من إجماع الأمة؛ أن العمل القليل لا يبطل الصلاة، والعمل الكثير يبطلها، قال الشافعي له: حد العمل الكثير ما إذا فعله المصلح، اعتقده الناظر إليه في الصلاة، وخارجًا عنها؛ كما لو اشتغل بالخياطة، والكتابة، وغير ذلك. والعمل القليل ما لا يعتقد الناظر مرتكبه خارجًا عن الصلاة؛ كتسوية ردائه ومسح شعره، وليس لهذا التقدير أصل خاص يستند إليه؛ وإنما استند إلى أصل كلّي؛ أنه قد تقرر في كليات الشرع أن الصلاة مشروعة للخشوع، والخضوع، فما دام الإنسان على هيئة الخشوع يعد مصليا، وإذا انخرم ذلك لا يعد مصليا. وهو الله وقتل الجماعة بالواحد في هذا القبيل عند الشافعي رضي عنه ؛ فإنه عدوان، وحيف في صورته؛ من حيث إن الله - تَعَالَى - قيد الجزاء بالمثل، فقال: ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ [النحل: ١٢٦]، ثم عدل أهل الإجماع عن الأصل المتفق عليه الحكمة كلية ومصلحة معقولة؛ وذلك أن المماثلة لو روعيت هنا، لأفضى الأمر إلى سفك الدماء المفضي إلى الفداء؛ إذ الغالب وقوع القتل بصفة الشركة؛ فإن الواحد يقاوم الواحد غالبا، فعند ذلك يصير الحيف في هذا القتل العدل المتوقع منه ؛ والعدل فيه جور عند النظر إلى الجور المتوقع فكان القول بوجوب القتل دفعا لأعظم الظلمين بأيسرهما، وهذه مصلحة لم يشهد لها أصل معين في الشرع، ولا دل عليها نص كتاب، ولا سنة، بل هي مستندة إلى كلي الشرع؛ وهو حفظ قانونه في حقن الدماء، مبالغة في حسم مواد القتل، واستبقاء جنس الإنس. عدلا منه . عند ملاحظة لا واحتج في ذلك بأن الوقائع الجزئية لا نهاية لها، وكذلك أحكام الوقائع لا حصر لها، والأصول الجزئية التي تقتبس منها المعاني والعلل محصورة متناهية، والمتناهي يفي بغير المتناهي. فلا بد ـ إذن - من طريق آخر يتوصل بها إلى إثبات الأحكام الجزئية؛ التمسك وهي بالمصالح المستندة إلى أوضاع الشرع، ومقاصده على نحو كلي، وإن لم يستند إلى
ص ٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.