القواعد الأصولية وتطبيقاتها - المريني 1=2 — الصفحة ٣٨

۳۸ (ا)». أصل جزئي (١)). الْقَوَاعِدُ الْأُصُولِيَّةُ وَتَطْبِيقَاتُهَا الْفِقْهِيَّةُ عِنْدَ ابْنِ قُدَامَةً فِي كِتَابِهِ الْمُغْنِي فهذه القاعدة الأصولية انبنى عليها قاعدة فقهية هي: «يرتكب أخف الضررين»، أن القواعد الأصولية موصلة إلى القواعد الفقهية. وهكذا يتضح مجردة: أي مجردة عن ظروفها وملابساتها، وأسباب النزول والورود؛ حتى تكون منطبقة على كل مثيلاتها المعلولة بعلتها؛ لأنه إذا كانت خاصة بحالة واحدة، أو ارتبطت بعين سبب نزولها أو ،ورودها لم تكن حينئذ بصدد قاعدة. وللتجريد أثر على العموم، والاستغراق؛ ذلك أن عنصر الاستغراق لا يتم إلا إذا كان الحلم مجردًا، غير مرتبط بأعيان النازلة، وظروفها، وملابساتها. ولبيان ذلك أسوق ١ - إقراره بشهادة خزيمة حجة. ٢- إقراره لأبي بكرة حجة. فكل من العبارة الأولى، والثانية يشتمل على حكم؛ هو إقرار النبي الخزيمة حجة، إلا أن هذه العبارات لم ترق بعد إلى درجة القاعدة لاستيفاء العبارة إلى عنصر التجريد؛ لأن الحكم ارتبط بعين خاصة. وهذا العنصر يفيد في فهم وتحقيق كثير من العبارات التي يمكن اعتبارها قواعد أصولية، وليست كذلك. محكمة وهذا يرتبط بشكل القاعدة، ومظهرها؛ فبقدر ما يكون محكما مصوعًا بصياغة الإيجاز، والوضوح، وابتعاد عن الالتباس. ولهذا الإحكام أهميته في حفظ القواعد وتداولها واستثمارها، والاستدلال بها، (۱) تخريج الفروع على الأصول، للزنجاني، .۳۲۲ ،۳۲۰
ص ٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.