القواعد الأصولية وتطبيقاتها - المريني 1=2 — الصفحة ٣٦

٣٦ الْقَوَاعِدُ الْأُصُولِيَّةُ وَتَطْبِيقَاتُهَا الْفِقْهِيَّةُ عِنْدَ ابْنِ قُدَامَةَ فِي كِتَابِهِ الْمُغْنِي الاستغراقية»، فأفاد العموم، وهي قاعدة يستطيع الفقيه - بناء عليها ـ أن يتوصل إلى فقه نصوص الشرع الواردة بصيغة العموم غير المقترن بما يخصصه. وتطبيقًا لهذه القاعدة: «ذهب أبو حنيفة إلى أن الزكاة واجبة فيما يخرج من الأرض؛ قليله، وكثيره، واحتج بعموم قوله - عليه الصلاة، والسلام : «فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ، وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَشْرِيَّا الْعُشْرُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ»(۱)، وتأويل الحديث الخاص، فجعله في زكاة التجارة (٢) . وقاعدة: كُلُّ حُكْمِ شَرْعِيِّ أَمْكَنَ تَعْلِيلُهُ، فَالْقِيَاسُ جَائِرٌ فِيهِ: هذه أصولية مصوغة صياغة عامة بلفظ «كل»؛ وهي من أحسن صيغ العموم. وهذه القاعدة الأصولية بنيت عليها عدة فروع فقهية؛ منها: أنه إذا جامع في يومين من رمضان واحد يلزمه كفارتان عندنا؛ لتماثل سببين عند غير الحنفية؛ منها : أن المنفرد برؤية الهلال إذا رد الحاكم شهادته، يلزمه الكفارة، إذا جامع في ذلك اليوم عند غير الحنفية؛ ومنها أن من تعمد استدامة الجماع، حتى طلع عليه الفجر ، ولم ينزع التزم الكفارة عند غير الحنفية؛ قياسًا لرفع الانعقاد على قطع العقد ومنها: أن القتل العمد يوجب الكفارة عند غير الحنفية قياسًا على الخطا، قال الشافعي له: إذا وجبت الكفارة في الخطا، ففى العمد أوجب (۳). وقاعدة الْمَصَالِحُ الْمُسْتَدَةُ إِلَى كُلِّيِّ الشَّرْعِ مُعْتَبَرَةٌ: وهذه قاعدة أصولية مقاصدية، وهي مصوغة بصيغة الجمع «مصالح»، المحلى بـ «أل الاستغراقية»، فأفاد العموم. (1) أخرجه البخاري في «الزكاة»، باب العشر فيما يسمى من ماء السماء، وبالماء الجاري»، ومسلم في کتاب «الزكاة»؛ في باب ما فيه العشر أو نصف العشر». (۲) أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء، الدكتور مصطفى سعيد الخن، ٢٢٣. (۳) انظر: تخريج الفروع على الأصول، للزنجاني، ١٣٣، ١٣٤، ١٣٥
ص ٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.