٣٦٨
الْقَوَاعِدُ الأُصُولِيَّةُ وَتَطْبِيقَاتُهَا الْفِقْهِيَّةُ عِنْدَ ابْنِ قُدَامَةَ فِي كِتَابِهِ الْمُغْنِي
أو من عارض في عطشه، وشيء غيرها، فلا يمنع صحة الاستثناء، وثبوت حكمه، وبهذا قال مالك والشافعي والثوري وأبو عبيد، وأصحاب الرأي، وإسحاق؛ لأن النبي قال: «مَنْ حَلَفَ فَاسْتَثْنَى»، وهذا يقتضي كونه عقيب؛ ولأن الاستثناء من تمام الكلام، فاعتبر اتصاله به كالشرط ،وجوابه وخبر المبتدإ والاستثناء بالا(۱) .
وقاعدة: الشُّرُوطُ إِذَا عُجِزَ عَنْهَا سَقَطَتْ: ۱۱۱/۲ - ۱۱۳:
هنا
إن الشارع الحكيم لم يقصد العنت في تكاليفه ولا الحرج بما كلف به؛ ومن كانت الشروط إذا عجز عنها سقطت؛ باعتبارها من الأحكام؛ والدليل على ذلك
كثير؛ منها:
١ من القرآن الكريم: قوله - تَعَالَى -: ﴿ولَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، [البقرة: ٢٨٦]، وقوله: ﴿ويُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْمُسْرَ، [البقرة: ١٨٥]، ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج ، [الحج: ۷۸].
٢- ومن الحديث النبوي الشريف : قوله : بُعِثْتُ بِالحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ»(۲) وقوله: وَمَا خُيِّرَ بَينَ شَيْعَينِ إِلَّا أَخَتارَ أَيْسَرُهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا (۳)، وإنما قال: «مَا لَمْ يَكُنْ إثْمًا؛ لأن ترك الإثم لا مشقة فيه.
الإجماع على عدم وقوع التكليف بالمشاق (٤) ؛ وهذا يدل على أن قصد الشارع مراعاة إمكان الأداء، وسقوط ما هو من قبيل الحرج، أو المشاق، ولو كان ذلك شرطًا لأنه من الأحكام الوضعية.
وقد طبق الموفق هذه القاعدة عند حديثه عن أحكام القبلة»؛ حيث قال: «وإذا صلى بالاجتهاد إلى جهة ثم علم أنه قد أخطأ القبلة، لم يكن عليه إعادة، وجملته أن المجتهد إذا صلى بالاجتهاد، ثم بان له أنه صلى على غير جهة الكعبة يقينًا، لم يلزمه
(۱) المغني لابن قدامة، ۱۱/ ۲۲۷، ۲۲۸.
(۲) سبق تخریجه
(۳) أخرجه أحمد بن حنبل، ٥ / ٢٦٦، ٦/ ١١٦.
(٤) الموافقات للشاطبي، ۲/ ۱۲۲، ۱۲۳.
ص ٣٦٨