قَوَاعِدُ أُصُولِيَّةٌ فِي الْحُكْمِ الْوَضْعِيِّ
٣٦٧
فإن كان الجواب يصلح أن يكون شرطًا؛ كالمضارع الذي ليس منفيا بـ «ما»، ولا بـ «لن»، ولا مقرونا بحرف التنفيس، ولا بـ «قد»؛ وكالماضي المتصرف الذي هو غير مقرون بـ «قد» ـ لم يجب اقترانه بالفاء؛ نحو «إن جاء زيد يجئ عمرو»، أو قام عمرو. وَتَخْلُفُ الْفَاءُ إِذَا الْمُفَاجَأَة كَـ «إِنْ تَجِدْ إِذًا لَنَا مُكَافَأَهُ أي إذا كان الجواب جملة اسمية، وجب اقترانه بالفاء، ويجوز إقامة «إذا» الفجائية مقام الفاء؛ ومنه قوله - تَعَالَى -: ﴿وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةُ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يقْنَطُونَ [الروم: ٣٦] ، ولم يقيد المصنف الجملة بكونها اسمية؛ استغناء بفهم ذلك من التمثيل، وهو: إِنْ تَجِدْ إِذًا لَنَا مُكَافَأَة» (۱) .
،
ويقول الموفق عن تطبيق هذه القاعدة، وهو يتحدث عن الكفارة»: «وإن قال: أنت علي حرام - إذا شاء الله، أو إلا ما شاء الله، أو إلى أن شاء الله، أو ما شاء الله؛ فكله استثناء يرفع حكم الظاهر، وإن قال: إن شاء الله فأنت حرام، فهو استثناء يرفع حكم الظاهر؛ لأن الشرط إذا تقدم، يجاب بالفاء(٢).
وقاعدة: الاسْتِثْنَاءُ كَالشَّرْطِ في الاتصال ۲۲۷/۱۱ - ۲۲۸:
في
الاتصال؛ بمعنى
أنه
يقرر ابن قدامة في هذه القاعدة أن الاستثناء مثيل للشرط قاس الاستثناء على الشرط، بجامع الاتصال في كل منهما؛ اتصال الشرط ـ الذي هو أصل هنا - بجوابه، يقاس عليه اتصال الاستثناء بالا، والعلاقة دائما الاتصال. وقد ورد تطبيق هذه القاعدة عند الموفق في معرض حديثه عن «حكم ما لو حلف، فقال: «إن شاء الله مع يمينه»»، فهذا يسمى استثناء، قال ابن عمر: روي عن النبي أنه قال: «مَنْ حَلَفَ، فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ، فَقَدِ اسْتَثْنَى»، رواه أبو داود(۳)، إذا ثبت هذا؛ فإنه يشترط أن يكون الاستثناء متصلا باليمين بحيث لا يفصل بينهما كلام أجنبي، ولا يسكت بينهما سكوتا يمكنه الكلام فيه، فأما السكوت لانقطاع نفسه، أو صوته،
(۱) شرح ابن عقیل، ٣٧٥/٢، ٣٧٦.
(۲) المغني لابن قدامة، ٥٧٣/٨.
(۳) أخرجه أبو داود في كتاب الأيمان والنذور، باب «الاستثناء في اليمين».
ص ٣٦٧