٣٦٦
الْقَوَاعِدُ الْأُصُولِيَّةُ وَتَطْبِيقَاتُهَا الْفِقْهِيَّةُ عِنْدَ ابْنِ قُدَامَةَ فِي كِتَابِهِ الْمُغْنِي
والشرط وجد دون وجود سببه؛ معناه أننا نشترط للعدم وهذا لا يلزم؛ فانتفاء سبب الشرط، أفضى إلى انتفاء المشروط.
وق: إِذَا صَحْ وُقُوعُ الْمُسَبْبِ بِدُونِ سَبَبِهِ، لَمْ يَكُنْ سَبَبًا فِيهِ: سبق الحديث عن قاعدة: السَّبَبُ الَّذِي تَمَّ شَرْطُهُ يُثْبتُ الْمُسَبِّبَ (١): وقاعدة: «السَّبَبُ يَتَعَقَّبُهُ حُكْمُهُ» (۲) وهاتان القاعدتان توضحان مدى التلازم بين وجود السبب، والمسبب. فإذا صح وقوع المسبب بدون سببه؛ فمعناه أن هذا ليس سببا له، أو أن السبب وجد، ولم يوجد سببه، وقد دللنا في القاعدتين أعلاه أن وجود السبب يقتضي وجود المسبب، أن هذا المسبب ليس له سبب؛ وهو خلاف القاعدة السابقة.
فبقي
في
وقد طبق الموفق هذه القاعدة، وهو بصدد حديثه عن حكم ما إذا اشترط رب الوديعة ضمان الوديعة فقبله أو قال: أنا ضامن لها لم يضمن»، قال أحمد «المودع»: «إذا قال أنا ضامن لها فسرقت فلا شيء عليه، وكذلك كل ما أصله الأمانة كالمضاربة ومال الشركة والرهن والوكالة ولهذا قال الثوري، والشافعي وإسحاق وابن المنذر وذلك لأنه شرط ضمان ما لم يوجد سبب ضمانه، فلم يلزمه كما لو شرط ضمان ما يتلف في يد مالكه (۳).
وقاعدة
الشَّرْطُ إِذَا تَقَدَّمَ يُجَابُ بِالْفَاءِ: ٥٧٣/٨:
الشرط إذا تقدم يجاب بالفاء في حالة:
أ - إن كان الجواب لا يصلح أن يكون شرطًا، فوجب اقترانه بالفاء؛ وذلك كالجملة الاسمية؛ نحو: إن جاء زيد فهو «محسن»؛ وكفعل الأمر؛ نحو: جاء زيد، فاضربه وكالفعلية المنفية بما؛ نحو: إن جاء زيد فما أضربه أو لن؛ نحو: «إن جاء زيد فلن
اضر به .
وَاقْرِنُ بِفَا حَتْمًا جَوَابًا لَوْ جُعِلْ شَرْطًا لِإِنْ أَوْ غَيْرِهَا لَمْ يَنْجَعِلْ
(۱) انظر: ص: ٣٦٣ .
انظر: ص: ٣٦٠ .
(۳) المغني لابن قدامة، ۲۸۱/۷
ص ٣٦٦