الْإِمَامُ ابْنُ قُدَامَةَ، وَالْقَوَاعِدُ الْأُصُولِيَّةُ
٣٥
فليس معنى زائدا؛ لأنه إن كان أصل القياس دليله فهو المعنى السابق، وإن كان محله، أو حكمه، فهما يُسَمَّيَانِ أَيْضًا دليلا مجازا، فلم يخرج الأصل عن معنى الدليل(۱)، ونفس الشيء بالنسبة للراجح.
فالراجح لا يطلق إلا على دليل بمقارنته مع دليل آخر، فهو في حقيقته دليل، وهذا ما يجري على القاعدة المستمرة، فهي دليل.
وكذا بالنسبة للاستصحاب واستمرار الحكم السابق؛ واستصحاب الحكم، واستمراره استمرار، واستصحاب الدليل؛ لأن الحكم لا يثبت إلا بدليله، وعليه، فمعظم المعاني الاصطلاحية للأصل تؤول إلى الدليل الذي ينبني عليه غيره. وبناء على ما سبق؛ أقول عن تعريف القاعدة الأصولية: بأنها حكم كلي تنبني الفروع الفقهية، مَصُوعٌ صياغة عامة، ومجردة، ومحكمة. فقولنا: حكم كلي»: أُخْرِجَ به ما هو جزئي؛ بمعنى أن القاعدة لا تتعلق بما هو
جزئي.
عليه
وتنبني عليه الفروع الفقهية»: خرج به القواعد غير الأصولية؛ لأن القاعدة، أو القواعد التي ينبني عليها الفقه هي القواعد الأصولية فقط، وبهذا خرجت القواعد النحوية والصرفية والبلاغية والفقهية.
وقولنا (مصوغ صياغة عامة»: خرج به ما كان غير مصوغ صياغة عامة، وحتى
تكون مستغرقة لجميع ما يصلح لها، وبهذا لا تكون القاعدة مهتمة بالجزئيات. و«أما كونه مصوعًا صياغة عامة فمعناه أن تكون صياغتها بألفاظ العموم، وألفاظ العموم المفيدة للاستقراء معروفة؛ منها مثلاً: «أل الاستغراقية؛ ولتوضيحها نسوق المثال التالي:
قاعدة: الْعَامُ يَجْرِي عَلَى عُمُومِهِ مَا لَمْ يَرِدْ دَلِيلٌ يُخَصِّصُهُ
فهذه قاعدة أصولية صياغتها عامة؛ ذلك أن لفظ «عام» مفرد مُحَلَّى بـ «أل (۱) البحر المحيط في أصول الفقه، الزركشي، ۱۷/۱.
ص ٣٥