قَوَاعِدُ أُصُولِيَّةٌ فِي الْحُكْمِ الْوَضْعِيِّ
٣٥٩
الحفظ، والأمانة، فإن تركها في يده ضمنها؛ لأنه يلزمه حفظ ما يتعلق به حق الصبي، وهذا يتعلق به حقه؛ فإذا تركها في يده؛ كان مضيعًا لها، وإذا أخذها الولي، عرفها؛ لأن واجدها ليس من أهل التعريف؛ فإذا انقضت مدة التعريف، دخلت في ملك الملك تم شرطه فيثبت الملك له؛ كما لو اصطاد صيدا (۱).
واجدها؛
لأن
قاعدة مَعَ وُجُودِ السَّبَبِ يُكْتَفَى بِإِمْكَانِ الْحِكْمَةِ، وَاحْتِمَالِهَا: ۱۷۰/۱۱
إن السبب المشروع ما شرع إلا لحكمة، وغاية، ومقصد؛ والدليل على ذلك أمران: الأمر الأول: الأحكام الشرعية معللة بجلب المصالح، ودرء المفاسد من المكلفين في العاجل، والأجل، وهذا ثابت بالاستقراء. الثاني: أصل السبب قد فرض أنه الحكمة؛ بناءً على قاعدة: إن الأسباب من حيث أسباب شرعية لمسببات، إنما شرعت لتحصيل مسبباتها، وهي المصالح المجتلبة، أو المفاسد المستدفعة (٢)، فلو ساغ شرعه مع فقدانها جملة، لم يصح أن يكون مشروعًا، وقد فرضناه مشروعًا، هذا خلف (۳ ) .
هي
وفي معرض تطبيق هذه القاعدة يقول الموفق عن اللعان»: «وإن طلقها، فاعتدت بالإقراء، ثم ولدت قبل مضي ستة أشهر من آخر إقرائها، لحقه؛ لأننا تيقنا أنها لم تحمله بعد انقضاء عدتها، ونعلم أنها كانت حاملا به في زمن رؤية الدم، فيلزم أن لا يكون الدم حيضًا، فلم تنتقض عدتها به، وإن أتت به لأكثر من ذلك، لم يلحق بالزوج، وهذا قول أبي العباس ابن سريج، وقال غيره من أصحاب الشافعي: يلحق به؛ لأنه يمكن أن يكون منه، والولد يلحق بالإمكان ولنا أنها أتت به بعد الحكم بانقضاء عدتها، في وقت يمكن أن لا يكون منه فلم يلحقه؛ كما لو انقضت عدتها بوضع الحمل، وإنما يعتبر الإمكان مع بقاء الزوجية أو العدة، وأما بعدهما، فلا يكتفى بالإمكان للحاقه، وإنما يكتفى بالإمكان لنفيه؛ وذلك لأن الفراش سبب، ومع وجود
(1) المغني لابن قدامة ۳۳۳/۸ (۲) انظر: أدلة هذه القاعدة في الموافقات، ١/ ٢١٣، وما بعدها.
(۳) انظر: الموافقات ٢٥٠/١ .
ص ٣٥٩