القواعد الأصولية وتطبيقاتها - المريني 1=2 — الصفحة ٣٦٠

٣٦٠ الْقَوَاعِدُ الْأُصُولِيَّةُ وَتَطْبِيقَاتُهَا الْفِقْهِيَّةُ عِنْدَ ابْنِ قُدَامَةَ فِي كِتَابِهِ الْمُغْنِي السبب يكتفى بإمكان الحكمة، واحتمالها (۱). وقاعدة: لَا يَجُوزُ تَرْكُ السَّبَبِ الْمَعْلُومِ بِاحْتِمَالِ الْمَانِعِ: ٤٧٠/١١: الأسباب المعلومة لا ينبغي تركها، وعدم الالتفات إليها، وإلى مسبباتها بدعوى احتمال المانع؛ وذلك بناءً على: ١ - ق: الظَّنِّيَّاتُ لَا تُعَارِضُ الْقَطْعِيَّاتِ : فما هو معلوم قد يكون ثابتا بالقطع أو غلبة الظن والمحتمل وهم، وشك، وعند يقدم المعلوم؛ لقوته وثبوته على الوهمي المشكوك فيه، وعليه لا أن التعارض ينبغي عبرة بالاحتمال في مقابل المعلوم. ٢ - وق: الْمَشْكُوكُ فِيهِ لَا يُعَارِضُ الثَّابِتَ: فالمحتمل مشكوك فيه، والمعلوم ،ثابت وعند التعارض ينبغي ألا يلتفت إلى المشكوك في مقابل المعلوم الثابت. الله ... وقد طبق الموفق هذه القاعدة عند حديثه عن حكم من قطع يد مسلم، ثم ارتد فأسلم، فمات؛ حيث قال: وإن قطع يد مسلم فارتد، ثم أسلم، ومات، وجب القصاص على قاتله نص عليه أحمد . رحمه ، في رواية محمد بن الحكم، وقال القاضي: يتوجه عندي أنه إن كان زمن الردة تسري في مثله الجناية، لم يجب القصاص في النفس، وهل يجب الطرف الذي قطع في إسلامه؟ على وجهين . لأن يجب بالجناية والسراية كلها؛ فإذا لم يوجد جميعها في الإسلام، لم يجب القصاص؛ كما لو جرحه جرحين؛ أحدهما في الإسلام، والآخر في الردة، فمات منهما، ولنا أنه مسلم حال الجناية، والموت، فوجب القصاص بقتله ؛ كما لو لم يرتد، واحتمال الشراية حال الردة لا يمنع؛ لأنها غير معلومة، فلا يجوز ترك السبب المعلوم باحتمال المانع؛ كما لو لم يرتد» (٢). (1) المغني، لابن قدامة، ۱۱/ ۱۷۰. لابن قدامة ١١ / ٤٧٠. (۲) المغني،
ص ٣٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.