القواعد الأصولية وتطبيقاتها - المريني 1=2 — الصفحة ٣٥٨

٣٥٨ الْقَوَاعِدُ الْأُصُولِيَّةُ وَتَطْبِيقَاتُهَا الْفِقْهِيَّةُ عِنْدَ ابْنِ قُدَامَةَ فِي كِتَابِهِ الْمُغْنِي بها، وإن كان لغيظ لحقه من المرأة يقتضي جفاءها، ولا أثر للدار فيه، تعلق ذلك بإيوائه معها في كل دار؛ وكذلك إذا حلف لا يلبس ثوبا من ،غزلها وإن كان سببه المنة عليه منها، فكيفما انتفع به، أو بثمنه، حَنَثَ، وإن كان سبب يمينه خشونة غزلها، ورداءته، لم يتعد يمينه لسببه، وقد دللنا على تعلق اليمين بما ،نواه والسبب دليل على النية؛ فيتعلق اليمين به (۱). قاعدة الشرط السَّبَبُ الَّذِي تَمَّ شَرْطُهُ يُثْبِتُ الْمُسَبَّبَ: ۳۳۳/۸: السبب المتوقف على شرط لا يصح، ولا يثبت بدون تحقيق هذا الشرط، ويستوي في ذلك شرط الكمال، وشرط الإجزاء، فلا يمكن الحكم بالكمال مع فرض توقفه على شرط؛ كما لا يصح الحكم بالإجزاء مع فرض توقفه على شرط(۲)؛ بدليل: ١ - ق: لَا يَتَحَقَّقُ الْمَشْرُوطُ إِلَّا بِتَحَقَّق شَرْطِهِ: والمسبب هنا هو المشروط، والشرط هو السبب المبني على شرط ؛ فاختلال الشرط ينجم عنه اختلال المشروط، وتمام ينبني عليه قيام السبب المتحقق شرطه، وبالتالي مسببه. ٢- ق: الاسْتِحَالَةُ: فلو صح وقوع المشروط بدون شرطه؛ لكان متوقف الوقوف على شرطه غير متوقف الوقوع عليه معًا، وذلك محال؛ فإن الشرط من حيث هو، يقتضي أنه لا يقع المشروط إلا عند حضوره؛ فلو جاز وقوعه دون نيته، لكان المشروط واقعا، وغير واقع معا، وذلك محال (۳). ومثال القاعدة عند الموفق قوله عن واجد «اللقطة إن كان صبيا أو سفيها، أو مجنونا؛ حيث قال: وجملة ذلك أن الصبي والمجنون والسفيه، إذا التقط أحدهم لقطة، تثبت يده عليها؛ لعموم الأخبار، ولأن هذا تكسب، فصح منه؛ كالاصطياد، والاحتطاب وإن تلفت في يده بغير تفريط فلا ضمان عليه؛ لأنه أخذ ما له أخذه، وإن تلفت بتفريط، ضمنها في ماله، وإذا علم بها وليه لزمه أخذها؛ لأنه ليس من أهل (۱) المغني، لابن قدامة، ١٣/ ٥٤٥. (۲) انظر: الموافقات للشاطبي، ١/ ٢٨٦. انظر: نفس المصدر، ١/ ٢٦٨، ٢٦٩.
ص ٣٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.