قَوَاعِدُ أُصُولِيَّةٌ فِي الْحُكْمِ الْوَضْعِيِّ
لأن
السَّبَبُ دَلِيلٌ عَلَى النِّيَّةِ: ٥٤٥/١٣
وضع الأسباب يستلزم قصد الواضع إلى المسببات بدليل:
٣٥٧
-١- العقلاء قاطعون بأن الأسباب لم تكن أسبابًا لأنفسها؛ من حيث هي موجودات فقط، بل من حيث ما ينشأ عنها من أمور أخر، وإذا كان كذلك، كان لزم الأسباب القصد إلى ما ينشأ عنها من المسببات(۱).
القصد إلى وضع من ٢- الأحكام الشرعية إنما شرعت لجلب المصالح، ودرء المفاسد: عن طريق وسائل، وأسباب... إلخ؛ فإذا كنا نعلم أن الأسباب وضعت لجلب المصالح، ودرء المفاسد لزم من القصد إلى السبب القصد إلى المسبب.
- السبب الشرعي: عند الأكثرين: أنه وصف ظاهر منضبط، دل السمع على كونه معرفًا للحكم الشرعي؛ كجعل دلوك الشمس معرفًا لوجوب الصلاة؛ فقوله معرفا - أي السبب - للحكم الشرعي، أدى إليه مقصود منه (٢).
كما يطلق السبب في لسان حملة الشريعة على:
أ ـ علة العلة؛ كالرمي يسمى سببًا للقتل.
ب - والعلة بدون شرطها ،كالنصاب بدون الحول؛ يسمى سببًا لوجوب الزكاة. ج - العلة الشرعية؛ وهي المجموع المركب من المقتضى والشرط، وانتفاء المانع (۳). والعلة هي أساس المقاصد، وبها تعرف.
وقد طبق الموفق هذه القاعدة، وهو يتحدث عمن لم ينو شيئًا، رجع إلى سبب اليمين، ومناهجها؛ حيث قال: «وجملته أنه إذا عدمت النية نظرنا في سبب اليمين، وما أثارها لدلالته على النية؛ فإذا حلف لا يأوي مع امرأته في هذه الدار، نظرنا، فإن كان سبب يمينه غيظًا من جهة الدار؛ لضرر لحقه منها، أو منة عليه بها، اختصت يمينه
(۱) انظر: الموافقات للشاطبي، ١/ ١٩٥. (۲) البحر المحيط، الزركشي، ١/ ٣٠٦. (۳) نفس المصدر، ۳۰۷/۱
ص ٣٥٧