٣٥٦
الْقَوَاعِدُ الْأُصُولِيَّةُ وَتَطْبِيقَاتُهَا الْفِقْهِيَّةُ عِنْدَ ابْنِ قُدَامَةَ فِي كِتَابِهِ الْمُغْنِي
والحاصل أن هذه القاعدة تجمع، وتربط بين المسبب والسبب، وتعتبره آثارا من آثار هذا الأخير.
أحد
قال الموفق عن تطبيق هذه القاعدة؛ وهو يتحدث عن شرط الخيار: (وإن شرط الخيار يومًا، أو ساعات معلومة اعتبر ابتداء مدة الخيار من حين العقد في الوجهين والآخر من حين التفرق؛ لأن الخيار ثابت فى المجلس حكما، فلا حاجة إلى إثباته بالشرط، ولأن حالة المجلس كحالة العقد؛ لأن لهما فيه الزيادة، والنقصان، فكان كحالة العقد في ابتداء مدة الخيار بعد انقضائه والأول أصح؛ لأنها مدة ملحقة بالعقد، فكان ابتداؤها منه كالأجل، ولأن الاشتراط سبب ثبوت الخيار، فيجب أن يتعقبه حكمه؛ كالملك في البيع (۱).
وقاعدة الحُكْمُ يَتَخَلَّفُ بِتَخَلَّفِ سَبَبِهِ لَا بِتَخَلْفِ أَحْكَامِهِ: ٥٣٠/١٣: وهذه القاعدة عكس سابقتها؛ ذلك أن معنى الأولى «إذا وجد السبب ترتب الحكم، ومفهومها هي هذه القاعدة، وهي: إذا تخلف السبب تخلف المسبب». وتطبيق هذه القاعدة عن الموفق هو ما ذكره في مسألة حنث العبد وتكفيره»؛ حيث قال: ثم على الرواية التي تجيز له التكفير بالمال؛ له أن يطعم، وهل له أن يعتق؟ على روايتين؛ إحداهما: ليس له ذلك؛ لأن العتق يقتضي الولاء، والولاية، والإرث، وليس ذلك للعبد، ولكن يكفر بالإطعام، وهذا رواية عن مالك، وبه قال الشافعي على القول الذي تجيز له التكفير بالمال والثانية له التكفير بالعتق؛ لأن من صح تكفيره بالعتق، كالحر، ولأنه يملك العبد فصح تكفيره بإعتاقه، كالحر، وقولهم:
بالمال،
صح
إن العتق يقتضي الولاء، والولاية، لا نسلم ذلك في العتق في الكفارة، على ما أسلفناه، وإن سلمنا، فتخلف بعض الأحكام لا يمنع ثبوت المقتضى؛ فإن الحكم يتخلف بتخلف
سببه، لا لتخلف أحكامه (۲).
(1) المغني، لابن قدامة، ٤١/٦. لابن قدامة، ١٣ / ٥٣٠.
(۲)
المغني،
ص ٣٥٦