قَوَاعِدُ أُصُولِيَّةٌ فِي الحُكْمِ الْوَضْعِيِّ
الْتَحَثُ الرَّابِعُ
٣٥٥
قَوَاعِدُ أُصُولِيَّةٌ في السَّبَبِ وَالشَّرْطِ وَالْمَانِعِ
الْمُطْلَبُ الْأَوَّلُ: قَوَاعِدُ أُصُولِيَّةً فِي السَّبَبِ:
قاعدة السَّبَبُ يَتَعَقَّبُهُ حُكْمُهُ: ٤١/٦:
الشارع الحكيم لما وضع الأسباب قصد إلى مسبباتها وجوبا؛ فهو حين جعل دخول الوقت سببًا لوجوب الصلاة مثلا، كان قصد السبب هو النظر، والقصد إلى ما
يترتب عن
ذلك؛
وهو وجوب
والدليل على ذلك:
الصلاة.
عنه
١- ق: لَا عَبَثَ في الشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ: وبيانه أنه لو قلنا أن الشارع وضع الأسباب لذاتها، من غير النظر إلى مسبباتها، لكان هذا ضربًا من العبث ولا عبث في الشريعة؛ فوضع السبب من أجل السبب، ينفي أن تكون الشريعة وضعت لجلب المصالح ودرء المفاسد؛ فالسبب المأمور به وضع لجلب الصالح، والسبب المنهي وضع لدرء المفاسد. ٢- وق: وَعَلَيْهِ فَالْأَحْكَامُ الشَّرْعِيَّةُ إِنَّمَا شُرِعَتْ خَلْبِ الْمَصَالِحِ، وَدَرْءِ الْمَفَاسِدِ: وهي مسبباتها قطعًا، فاتضح أن الأسباب إنما شرعت لأجل الأحكام، وهي ٣- وق : الْعُقَلَاءُ فَاطِعُونَ بِأَنَّ الْأَسْبَابَ لَمْ تَكُنْ أَسْبَابًا لَأَنْفُسِهَا: من حيث هي موجودات فقط، بل من حيث أنها ينشأ عنها أمور أخر؛ وهي الأحكام، والمسببات(۱). ٤- وق: وَإِيقَاعُ السَّبَبِ بِمَثَابَةِ إِيقَاعِ الْمُسَبَّبِ: لأنه لما جعل مسببًا عن مجرى العادات، عد كأنه فاعل له مباشرة ويشهد لهذا قاعدة مجاري العادات»؛ إذ أجري فيه نسبة المسببات إلى أسبابها ؛ كنسبة الشبع إلى الطعام، والإرواء إلى الماء (٢).
(۱) انظر الموافقات ۱۹۵۱
(۲) نفس المصدر، ۲۱۱/۱.
المسببات.
القواعد الأصولية من المغنى ـ جـ ١]
ص ٣٥٥