٣٥٢
الْقَوَاعِدُ الْأُصُولِيَّةُ وَتَطْبِيقَاتُهَا الْفِقْهِيَّةُ عِنْدَ ابْنِ قُدَامَةَ فِي كِتَابِهِ الْمُغْنِي
لا تكليف بالمشاق؛ وذلك لأن قضاء القضاء قد يقع في خطا، فيجب قضاء قضاء القضاء، وقد يقع خطأ في قضاء قضاء القضاء فيتعين قضاء قضاء قضاء القضاء، وهكذا، وعليه؛ فبناءً على قاعدة: «لا تكليف بالمشاق أو ما في مظنتها كان القضاء لا
يقضى.
وقد ذكر الموفق تطبيق هذه القاعدة وهو يتحدث عن إفساد القضاء»؛ حيث قال: «وإذا أفسد القضاء، لم يجب عليه قضاؤه؛ وإنما يقضى عن الحج الأول؛ كما لو أفسد قضاء الصلاة والصيام، وجب القضاء للأصل، دون القضاء، كذا ههنا؛ وذلك لأن الواجب لا يزداد بفواته وإنما يبقى ما كان واجبًا في الذمة على ما كان عليه، فيؤديه
القضاء» (۱).
وقاعدة أَوَّلِيَّاتُ الْأَدَاءِ: ۳۳۱/۳
قد تجتمع عدة واجبات مع بعضها البعض على المكلف في وقت واحد، وقد تجتمع هي، والنوافل، وقد يحصل تعارض فما السبيل؟ إنه العمل بأولويات الأداء، الذي تشهد له عدة قواعد منها:
١ - ق: إِنَّ لِلضَّرُورَاتِ الْخَمْسِ أَوْلَوِيَّاتٌ:
حفظ الدين مقدم على غيره من الضروريات وحفظ النفس مقدم على ما سواه، من غير حفظ الدين، وهكذا. ٢ - وق: النَّافِلَةُ لَا يَجُوزُ تَقْدِيمُهَا عَلَى الْفَريضَةِ: إن كان يخرجها عن وقتها المحدود؛ لأن الفريضة يترتب عنها الإثم، وعليه لا يجوز تقديم ما لا عقوبة على تركه على ما يعاقب على تركه.
٣- وق : دَرْءُ الْمُفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ: فإذا اجتمع واجبان؛ أحدهما فيه ،مصلحة والآخر يدراً مفسدة؛ قُدِّمَ درء المفاسد، على جلب المصالح.
(۱) المغني لابن قدامة، ٥ / ٢٠٨.
ص ٣٥٢